قضية تحايل المستثمرين الأجانب على القانون باشتوكة أيت باها تصل إلى البرلمان المغربي

عبداللطيف الكامل

وجه برلماني ينحدرمن سوس سؤالا كتابيا يوم الأربعاء 10 ماي 2023،إلى وزيرالعدل بشأن تعرض العديد من الفلاحين المغاربة بإقليم اشتوكة أيت باها للعديد من التلاعبات المتكررة والمدبرة من قبل بعض المستثمرين الأجانب والذين يلجأون إلى التحايل للظفرعلى ممتلكات الفلاحين المغاربة وشركاتهم ومعاملاتهم دون وجه حق.

ويذكر سؤال البرلماني المنشورعلى صفحته بالفايسبوك”وجود شبهة تفضيلية لفائدة هؤلاء المستثمرين الأجانب لدى المحاكم مما جعلهم يتطاولون على شركات وضيعات الفلاحين المغاربة بطرق احتيالية خطيرة أوعلى الأقل وضع المهنيين المغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة،بعد تملص بعض المستثمرين الأجانب من أداء ما بذمتهم والتزاماتهم السابقة”. 

وأكد البرلماني حسن أومريط الممثل لدائرة أكَاديرإداوتنان أنه بسبب”بطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم،ولجوء الأجانب إلى التحايل على القانون لتمديد زمن التقاضي،تعرضت مجموعة من الشركات المغربية للإفلاس وتم تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين وتضرر الموردين والممونين بشكل كبير”.

. وأعطى مثالا على هذا التحايل بما وقع بإقليم اشتوكة أيت باها حيث”استغل مواطنان أجنبيان سهولة تأسيس الشركات بالمغرب في ظل وجود ثغرات قانونية وضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء المغربية وغيرها وغيرهم، فقاما بإيعاز من المتضلعين في النصب والاحتيال-مع وجود شبهة توجيه الأحكام القضائية لصالحه- بالاستحواذ على الشركة الفلاحية لأحد الفلاحين المغاربة”.

 و أشار في سؤاله الكتابي إلى أن أصل القضية يعود إلى”تملص مالكيْ شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعية لشركة ضيعة ع.م.،عبرقيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيالات الموثقة في عقد رسمي،مع تعرضهما لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المالك السابق الذي فقد ملكية ضيعته ومنقولاتها،والمبالغ المالية المستحقة من بيعها”. 

مضيفا أنه ومن أجل”تمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية،لجأ المشتريان إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال،على الرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع،الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاص معنوي ومادي دقيق لشركة ضيعة عمرمنير لمدة تقارب السنة”.

 وقال البرلماني في سؤاله الموجه إلى وزير العدل:”إذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين،فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمة(ع.م.) ومن جهة أخرى أقر بأن جميع الديون التي حصلت قبل النقل النهائي إلى إسم المالك الجديد ستظل حصريا على كاهله،الذي تعهد بتسويتها”. 

لكن الأدهى من كل هذا،يضيف السؤال،هو”أن هذين الأجنبيين هما نفسهما الممثلين القانونيين للشركة المُدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت2022″.

 هذا وبناء على هذه الوضعية غير السوية،طالب البرلماني الممثل لدائرة أكاديرإداوتنان ،بحماية حقوق وشركات وممتلكات الفلاحين المغاربة بسوس وخاصة بإقليم اشتوكة أيت باها،بالرغم من كون الاستثمار الفلاحي للأجانب،يحقق لبلادنا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا ويوفر أيضا الأمن الغذائي.لكن لابد من تطبيق القانون وتفعيل دور المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون في بناء دولة متينة”.

ولهذه الأسباب كلها يسائل البرلماني وزيرالعدل عن “الإجراءات التي سيتخذها إزاء تحايل بعض المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي بإقليم اشتوكة أيت باها؟وعن التدابير التي سيتخذها لتطبيق القانون على الجميع وتفعيل دورالمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون في بناء دولة متينة دون تحيز لأي طرف”.