نوح أعراب عضو لجنة التهيئة الحضرية والتعمير يطالب رئيس الجماعة بتسريع تمكين المواطنين من رخص السكن

توصل الموقع بنسخة من المراسلة التي رفعها العضو الجماعي نوح أعراب عضو لجنة التهيئة الحضرية والتعمير واعداد التراب والبيئة ، عن حزب الاتحاد الاشتراكي بتزنيت ،يطالب من خلالها رئيس الجماعة باسراع تمكين مواطني ومواطنات جماعة تيزنيت من رخص السكن الجزائية . جاء فيها :
يشكل التعمير إحدى السياسات العمومية التي تقوم بإعدادها الدولة وتشرف على إنجازها مختلف الأجهزة الإدارية والمنتخبة، سواء منها الوطنية والمحلية. كما يعتبر الحق في السكن حقا من حقوق الانسان المفروض على الدولة توفيره وتمكين جميع الفئات الاجتماعية من الحصول عليه مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منهم بسبب غلاء الأسعار وضعف إمكانياتهم المادية لإتمام بناء مساكنهم بشكل كلي، والاكتفاء فقط ببناء ما يستطيعون اليه سبيلا (طابق او طابقين…). ولقد عملت الجماعة فيما مضى والى وقت قريب على توقيع وتسليم رخص السكن لبنايات منتهية فيها الأشغال بشكل جزئي، معتمدين في ذلك على شهادة انتهاء الأشغال الجزئية والمسلمة من طرف المهندس المعماري، الأمر الذي يلزم رئيس الجماعة بتسليم الرخصة الجزئية تطبيقا للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير انه في الآونة الأخيرة تفاجئ مجموعة من المواطنات والمواطنين بقرارات عشوائية لرئاسة جماعة تيزنيت والتي قررت بشكل مفاجئ وأحادي وبدون سابق انذار منع مجموعة من المواطنين والمواطنات من الحصول على رخص السكن الجزئية كما دأبت عليه الجماعة فيما مضى، معللة قرارها باجتهادات قانونية غير مدروسة وغير معممة على الصعيد الوطني، كما ان اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة سيكون له انعكاس سلبي على قطاع العقار بالمدينة (المنعشين العقاريين، المهندسين المعماريين، المهندسين الطبغرافيين، تجار مواد البناء، وكل الحرف المرتبطة بميدان البناء…).
لذا فان هذا الإجراء الذي اتخذته جماعة تيزنيت بشكل مفاجئ نعتبره إجراء تعسفيا في حق العديد من المواطنين والمواطنات الذين يراودهم حلم بناء مساكنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة والمتوسطة.
لذا نطلب من رئيس جماعة تيزنيت الاستجابة لمطالب المتضررين الراغبين في الحصول على سكن جزئي كما جرت العادة وعدم تعقيد المساطير الإدارية التي مافتئ صاحب الجلالة يدعو لتبسيطها لعموم المواطنات والمواطنين في كل خطاباته، علما بأن المادة المذكورة تتطرق إلى إمكانية تسليم رخصة سكن جزئية.
لذلك، وبالنظر للاعتبارات المشار إليها ندعو السيد رئيس جماعة تيزنيت الى الاستجابة لمطالب المتضررين واتخاذ مايمكن اتخاذه لتبسيط المساطر الإدارية أمام ساكنة الجماعة، والاستمرار في منحهم رخص السكن الجزئية ؟