جدل بالبرلمان بسبب إدراج النساء ضمن الفئات الهشة في “قانون السجون”

أثير جدل حول وضعية النساء في السجن ،خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يوم الثلاثاء الماضي .
و اقترح الفريق الإشتراكي خلال المناقشة، تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، و اعتبر أن إدراج النساء ضمن الفئات في وضعية هشاشة وهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال (الأحداث ، المسنين)، انتكاسة لأن الدستور أقر المساواة وفلسفته العامة تعتبر النساء و الرجال سواء في الحقوق و الواجبات.
و ذكرت نائبة عن الفريق الاشتراكي، أن إدراج النساء ضمن هذه الفئات الهشة يناقض المشروع الذي يسير عليه المغرب وهو مشروع إعطاء المكانة التي تستحقها النساء، وغير متوافق مع ما قطعه المغرب في درب إحقاق المساواة. الفريق الاشتراكي، اقترح على وزير العدل، حذف النساء من إدراجها ضمن الفئات الهشة ، و إذا اقتضى الامر الحديث عن فئة أو بعض النساء.
وزير العدل وفي جوابه على مقترح التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، قال أن معدي مشروع القانون اعتمدوا على مبادئ بانكوك الذي يتحدث عن الفئات المستضعفة.
وهبي خاطب النواب البرلمانيين بالقول : “ماعنديش مشكل أنا أش غانديرو.. بغيتو ديرو بعض الفئات الهشة من النساء والأحداث.. أو لا سيما بعض النساء و الاحداث والمسنين.. لن تضر في شيئ إذا درنا بعض النساء ..أنا ماعنديش إشكال غي قولو ليا شنو بغيتو .. ديرو بعض النساء يالاه “. و أضاف وهبي : “هل يعتبر النساء فئات هشة أم لا ؟” ، ليتدخل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بالقول : “ما هو التعريف القانوني للفئات الهشة ؟”.
وزير العدل عاد ليؤكد أنه لا يجب وصف النساء بالفئات المستضعفة في مشروع القانون ، مضيفا : ” والله ما عرفت ديرو لي بغيتو”. وهبي اعتبر أن تصور الفريق الاشتراكي صحيح ، لكن الإدارة حسب قوله تعتبر النساء فئات هشة لها امتيازات.