يتسائل الكثير حول مصير النقطة المتعلقة ب” احداث مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع” والتي تداول فيها المجلس الجماعي لتيزنيت في دورة استثنائية يوم الاربعاء 25 اكتوبر 2023 والتي قمنا برفضها كفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما تعنيه الاتفاقية من تخلي الجماعة عن احد اهم اختصاصاتها وهي الماء والكهرباء والتطهير السائل، وقد عبرنا عن مجموعة من التخوفات التي يمكن أن تخلف مشاكل جمة في للمواطنات والمواطنين إن تخلت الجماعة عن هذا الاختصاص ومراقبة الشركة المكلفة بهاته الخدمات بشكل مباشر.
نتيجة التصويت على هاته النقطة كانت على الشكل التالي:
_التصويت بقبول احداث مجموعة الجماعات (7 اصوات)
_التصويت برفض احداث مجموعة الجماعات ( 6 اصوات)
_الامتناع عن التصويت ( 6 اعضاء)
وبالتالي حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية فإن نتيجة التصويت تعني ان مقرر المجلس الجماعي لتيزنيت قضى برفض احداث مجموعة الجماعات الترابية.
سيقول البعض ان النقطة تمت الموافقة عليها بأغلبية 7 أعضاء وهو الطرح الذي يدافع عنه الكثيرون لتبرير اي خرق في هذا الباب واعتماد الجماعة لمقرر يقضي بالموافقة على احداث مجموعة الجماعات بعد تصويت 7 اعضاء داخل الجلسة.
لكن بالعودة لمضمون المادة 43 من القانون التنظيمي 113/14 فإنه ينص صراحة على ان المجلس يتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
وحدد المشرع خمس قضايا تتطلب لزوما اغلبية اعضاء المجلس المزاولين مهامهم. ومن بين هاته القضايا ” طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة” أي أنه في مثال مجلس جماعة تيزنيت وجب تمرير هاته النقطة بأغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 31 عضوا، وأغلبية 31 عضوا هي 16 عضوا على الأقل. واحداث مجموعة الجماعات الترابية حسب المادة 141 يكون إما بهدف إنجاز عمل مشترك، وإما تدبير مرفق. وهدف هاته المجوعة المزمع احداثها هو تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل حسب المادة 2 من الاتفاقية.
ليتأكد حسب ما سبق أن المجلس الجماعي لتيزنيت قضى برفض نقطة احداث مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة للتوزيع لعدم تصويت أغلبية اعضاء المجلس المزاولين مهامهم بالايجاب على النقطة.
ليبقى السؤال المطروح، ماهو موقف السلطة المحلية والاقليمية من نتيحة هذا التصويت خصوصا وان الاغلبية المسيرة تروج لاعتماده؟ وهل ستقوم السلطة بالمطالبة باعادة قراءة الاتفاقية وبالتالي اعادة التداول فيها داخل المجلس لضمان تصويت الاغلبية؛؟
يوسف بوميا: عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عذراً التعليقات مغلقة