عرف حي ازرو ايت ملول ، حملة واسعة ومستمرة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة، ووقف الترامي على الرصيف والزام المخالفين بالحصول على جميع الرخص المطلوبة منها رخص احتلال الملك العام ورخصة مزاولة النشاط واخضاع من يمارس نشاطا خاضعا لدفتر التحمل باحترام بنوده .
وتجندت السلطة المحلية بأزرو أيت ملول في رئيسها ” محسن دوناسي ” مدعومة بالقوات العمومية وأعوان السلطة والشرطة الإدارية إلى جانب شاحنات لحجز العربات ،وأعوان العرضيين للجماعة الترابية بايت ملول.
وقال مصدر للجريدة – فضل عدم ذكر اسمه – أن السلطة المحلية تتوخى من حملتها المستمرة تحقيق غايتين مهمتين كل منهما تصب في المصلحة العامة الأولى تنظيم تجارة الباعة المتجولين وضع حد للفوضى في حركة النقل خاصة داخل شوارع السويقة بسبب العربات والتي يشتكي عموم المواطنين من تبعاتها ، كما أن السطلة وفق ذات المصدر تسعى الى تنظيم وليس الى قطع الارزاق كما تتداول بعض الالسنة المغرضة التي تقتات من الفوضى . والمصلحة الثانية يقول المصدر نفسه تتجلى في إلزام الغير في الحصول على الرخص المطلوبة ومدى احترام دفتر التحملات في ما يخص بالمهن التي لها تأثير على صحة المواطن.
هذا ووجهت السلطات الإقليمية مختلف رؤساء الملحقات الإدارية بالتنسيق مع الشرطة الإدارية والمصالح المختصة من أجل الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتبضعين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي.
متابعة/ازكلو ابراهيم
.
عذراً التعليقات مغلقة