أكد عبد الله غازي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تيزنيت ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت، أن من بين الملفات التي يعتز بحملها خلال الولاية الانتخابية الحالية، ملف الرفع من المخصصات المالية الموجهة للجماعات الترابية من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح غازي أن هذه الحصة ظلت، منذ إقرارها سنة 1986، دون أي زيادة، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، وتزايد الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية.
وأشار البرلماني التجمعي إلى أن الدفاع عن هذا الملف ينطلق من قناعة مفادها أن تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية أصبحت ضرورة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز التنمية المحلية، خصوصاً في ظل اتساع الاختصاصات وتنامي انتظارات المواطنين.
ويرى غازي أن الجماعات الترابية تحتاج إلى موارد مالية أكثر استقراراً ومرونة، تمكنها من تنفيذ برامجها التنموية وتحسين جودة الخدمات العمومية، بدل أن تظل رهينة لمحدودية الموارد الذاتية والتحويلات المالية.
ويأتي طرح هذا الملف في سياق سياسي وانتخابي حساس، حيث باتت العدالة المجالية وتقوية مالية الجماعات من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام المنتخبين والفاعلين المحليين، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على قدرة المجالس المنتخبة على الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وبالنسبة لعبد الله غازي، فإن الدفاع عن رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة يشكل، حسب تصوره، جزءاً من المسؤولية البرلمانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف يمس بشكل مباشر الإمكانات المالية للجماعات وقدرتها على الاستثمار والتنمية.
ويبقى السؤال المطروح هو مدى إمكانية ترجمة هذا المطلب إلى زيادة فعلية في الموارد المالية للجماعات الترابية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستعرف تحولاً في طريقة تمويل الجماعات بما يتلاءم مع حجم الاختصاصات والمهام المنوطة بها.
Sorry Comments are closed