ألمانيا تخفف شروط حصول المهاجرين المغاربة على الجنسية

كشف موقع موقع “شنغن نيوز” بأن قانون إصلاح الجنسية الجديد في ألمانيا، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 يونيو الجاري، يقدم تغييرات كبيرة في عملية التجنيس، مما يجعل من الممكن للمهاجرين أن يصبحوا مواطنين ألمان في غضون ثلاث سنوات فقط. وأُدخل هذا الإصلاح، حسب تقارير صحفية ألمانية، من قبل الحكومة الائتلافية ذات التوجه اليساري الوسط، ويهدف إلى الاعتراف بمساهمات المهاجرين وتعزيز الاندماج في المجتمع الألماني. ولأول مرة، ستسمح ألمانيا بالجنسية المتعددة كإجراء روتيني، متخليةً عن نهجها التقييدي السابق.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية الإصلاح بقولها، “أخيرًا، قانوننا يفعل العدالة لمجتمعنا المتنوع. الرسالة واضحة جدًا: أنت تنتمي إلى ألمانيا!”، وفقًا لتقرير قناة DW الألمانية. وفي عام 2022، قامت ألمانيا بتجنيس 168,545 شخصًا، وهو ما يمثل 3.1٪ فقط من الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من عقد، وفقًا للتقرير التلفزيوني.
ومن المتوقع أن يعزز الإصلاح الجديد هذه الأرقام بشكل كبير لأنه يبسط عملية التجنيس ويقدم عدة تغييرات أساسية، من بينها، عدم حاجة المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الألمانية التخلي عن جنسيتهم السابقة . بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل متطلبات الإقامة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ويمكن أن تقلل الإنجازات الخاصة في الاندماج هذه الفترة إلى ثلاث سنوات.
ووفقًا للإصلاح الجديد أيضا، سيحصل الأطفال المولودين في ألمانيا من والدين غير ألمانيين تلقائيًا على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين قد أقام قانونيًا في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات وكان لديه إقامة دائمة. ويعترف الإصلاح بمساهمات جيل “العمال الضيوف” وخصوصًا العمال الأتراك والمغاربة الذين انتقلوا إلى ألمانيا في الستينيات، ويمكن لهؤلاء الأفراد الآن الحصول على الجنسية بدون اختبار التجنيس، بشرط أن يثبتوا مهاراتهم اللغوية الشفوية.
ومع ذلك، يجب على المتقدمين الالتزام بـ”المبادئ الديمقراطية لألمانيا ورفض أي شكل من أشكال معاداة السامية أو العنصرية أو الأفعال غير الإنسانية”، وسيشمل اختبار التجنيس الآن أسئلة تعكس هذا الالتزام، من بينها حق إسرائيل في الوجود.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) والحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، هذا الإصلاح القانوني مدعية أنه يقلل من قيمة جواز السفر الألماني. ومع ذلك، أكدت الحكومة في بيانها اعتقادها بأن الإصلاح سيعزز الاندماج ويعكس المشهد الاجتماعي المتطور في ألمانيا.