النيابة العامة المغربية ترسل ملفاً متكاملاً إلى السلطات الألمانية بشأن قضية بودريقة

حسب يومية الصباح، راسلت النيابة العامة ، (الثلاثاء)، مؤسسة القضاء الفدرالي الألماني، في موضوع “استعجال بث قضائي”، لتنفيذ طلب تسليم محمد بودريقة للقضاء المغربي، قصد محاكمته في مجموعة من القضايا التي أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، اتهاماته للمعني بالأمر في شأنها، وسبق أن كانت موضوع تحقيق قضائي، يباشره حاليا قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وتهم التزوير واستعماله في محررات عرفية، وإصدار شيكات بدون مؤونة والغدر في حق موثقة. كما قضى قضاة شعبة التعاون الدولي برئاسة النيابة العامة بالرباط، يومين في دراسة الملف القانوني، الذي يتابع بشأنه “بودريقة”، وتجميع وسائل الاثبات القوية، التي كانت دافعا إلى فرار الرئيس السابق للرجاء، خارج أرض الوطن.
وأفادت اليومية أن الشعبة سالفة الذكر أعدت ملفا متكاملا من 57 صفحة، يضم نظائر من كل الوثائق والمحاضر القانونية، والخبرات التقنية، إضافة الى اعترافات تلقائية وصريحة معززة بحجج دامغة، لموثقة ضده تسبب في غدرها.
وترجمت الوثائق المطلوبة في مسطرة التسليم الى اللغة الألمانية، ليتم إرسال الملف تحت إشراف السلطات القضائية المغربية، الى نظيرتها بمؤسسة المحكمة الفدرالية للتعاون الدولي، لحجية ضرورة استعجال تسليم مبحوث عنه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.
وأرفق قضاة شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة، تقريرهم القضائي، بتفاصيل تجاوزات وخروقات منسوبة إلى “بودريقة” داخل التراب المغربي، وحجم الأضرار المادية والنفسية، التي تسبب فيها للضحايا، والخسائر العينية التي ألحقها، بأفعاله الجرمية لمؤسسات وطنية.