رئيس الحكومة …حققنا خلال سنة واحدة ما لم يحقق طيلة 10 سنوات في قطاع السياحة

خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لموضوع: “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، على أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لعب دورا كبيرا في النتائج غير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في بلادنا سنة 2024.
وأضاف في تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين ، أن قطاع السياحة حقق في عهد هذه الحكومة نتائج استثنائية، من خلال استقطاب أزيد من 17.4 مليون سائح في سنة 2024. وقال أخنوش، إن هذا الرقم مهم، لكن الأهم هو أن المغرب استطاع السنة الفارطة استقطاب 3 ملايين سائح إضافي بالمقارنة مع سنة 2023، موضحا أنه على مدى 10 سنوات كاملة من 2010 إلى غاية 2019، تمكن القطاع من استقطاب 3.2 مليون سائح إضافي فقط..
وأبرز المتحدث بالأرقام، أن هذا يعني أن هذه الحكومة، بفضل وجاهة الاختيارات التي قامت بها في قطاع السياحة حققت في ظرف سنة واحدة ما تم تحقيقه في ظرف 10 سنوات سابقة، مؤكدا أن هذه النتائج تؤشر على أن القطاع السياحي بالنسبة للحكومة يشكل قصة نجاح حقيقية، وهذا ليس مزايدات سياسية، بقدر ما هو لحظة افتخار جماعي، وفق تعبيره.
واستحضر عزيز أخنوش، في هذا السياق، الظرفية الصعبة التي تقلدت فيها حكومته المسؤولية، مذكرا أن تعيينها تم في عز أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة، والذي استمر مدة سنتين من 2020 إلى 2022 حيث كانت غالبية الحدود مغلقة، ومن كان قطاع السياحة هو الأكثر تضررا.
المرحلة الفارقة التي تم تعيين حكومته فيها وفق تعبير أخنوش، في نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع، جعل من الضروري عليها أن تقوم بمجموعة من الاختيارات، ومن الضروري أن تكون خيارات صائبة لأن القطاع كان تقريبا يعيش في أزمة هيكلية. وشدد على أن الحكومة في هذا الإطار لم تتردد، بحيث قررت في إطار مخطط استعجالي أن تعطي قطاع السياحة 2 مليار درهم، من أجل دعمه، حيث قمنا بــ 5 إجراءات مهمة.
وذكر رئيس الحكومة بهذه الإجراءات، وهي تمديد صرف التعويض الجزافي لمهنيي القطاع السياحي 2000 درهم عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعفاء المؤسسات السياحية من واجبات الانخراط في هذا الصندوق، وتمديد آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة لمدة سنتين كاملتين.
كما خصصت الحكومة، وفق أخنوش، مبلغ مليار درهم لإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، الذي استفادت منه العديد من المؤسسات السياحية.