تيزنيت…اللجنة التحضيرية للحزب المغربي الحر تصدر بيانا بخصوص أشغال دورة فبراير بجماعة أربعاء أيت أحمد

توص الموقع بنص البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للحزب المغربي الحر بالجماعة الترابية ايت أحمد جاء فيه :
عن أعضاء اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة ايت احمد .
بيان الى الرأي العام المحلي
بخصوص الدورة العادية 6فبراير 2025
.إيماناً منا بالمسؤولية الوطنية والمحلية تجاه ساكنة جماعة أربعاء ايت احمد وبناءً على التحليل الدقيق للمرحلة والتزامنا بفترة من التريث والمراقبة عن بعد للأوضاع المحلية، وفي إطار التزامنا الثابت بمبادئ الحزب المغربي الحر في تعزيز الشفافية والمساءلة، وحرصاً منا على خدمة مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، فإن اللجنةالمحلية للحزب المغربي الحر بجماعة اربعاء ايت احمد تتوجه إلى الرأي العام المحلي الأحمدي بما يلي:
1- ملاحظتنا بكل أسف وبقلق شديد للغيابات المتكررة بشكل مبرر وغير المبرر لبعض أعضاء المجلس الجماعي عن الاجتماعات الرسمية، وهو سلوك لا يعكس الإلتزام والمسؤولية تجاه الساكنة وينم عن عدم الوعي بالمسؤولية التمثيليةفهذا الغياب يعطل مسار اتخاذ القرارات الحيوية ويمثل عائقاً حقيقياً أمام سير الشأن المحلي بشكل فعال.
2-استغرابنا من غياب النقاش الجاد والمثمر خلال دورات المجلس الجماعي، حيث لاحظنا للأسف الشديد أن دورات المجلس تفتقر وينقصها حوار حقيقي حول القضايا التي تهم الساكنة، مما يعكس بالواضح والملموس عجز المجلس في تفعيل أدواره وفشله في تحقيق التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.
3- تسجل اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر تحفظاتها الجادة على طريقة مناقشة و تمرير بعض نقط جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الدعم على الجمعيات برسم السنة المالية 2025 التي أثارت جدلاً كبيرا في الدورة، بحيث تم الإقتصار فقط على دعم جمعيتي دار الطالب والطالبة بمبالغ مالية لا تحترم ما جاءت به إتفاقيات الشراكة المبرمة بينهما، إذ تنص الاتفاقية التي أبرمها المجلس الجماعي مع جمعية الخير لتسيير دار الطالب ايت احمد على تخصيص دعم مالي سنوي قدره 80.000 درهم و الإتفاقية المبرمة بين المجلس وجمعية الخير لتسيير دار الطالبة ايت احمد تنص على تخصيص مبلغ مالي سنوي لا يقل عن مبلغ 50.000 درهم، إلا أن المقترح الذي صادق عليه المجلس بتخصيص 40.000 درهم لكلٍ من هذه المؤسستين الإجتماعيتين الهامتين، يتناقض مع ما ورد في التزامات الجماعة بإحدى بنوذ هذه الإتفاقيتين وهو ما لايحترم القانون التنظيمي للجماعات المحلية .
4- تنديدنا بعدم إحترام الآجال القانونية المتعلقة بإرسال دعوات الحضور إلى السادة الأعضاء المحسوبين على المعارضة، وعدم مدِّهم بكل الوثائق ذات الصلة من تقارير اللجان الدائمة للمجلس ومشاريع الاتفاقيات التي ستناقش في الدورات وهو خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات.
5 – استغرابنا وتنديدنا الشديدين بالكيفية التي تمت برمجة الفائض الإجمالي للجماعة برسم السنة المالية السابقة 2024، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر منه لشراء سيارة المصلحة للرئيس، في حين أن معظم ساكنة دواوير الجماعة لا تزال تتوسل مياه الشاحنات الصهريجية من السلطات الإقليمية والمحلية.
6- إستنكارنا الشديد لعدم تخصيص التكلفة الإجمالية لمشروع بناء خزان مائي بدوار ايت سليمان البالغة 38 مليون سنتيم، من الفائض الإجمالي لسنة 2024 وذلك لتقوية وإجهاد المنظومة المائية بدواوير ايماون : تلوكاس، ايت سليمان، تدريت، ايت موسى وحمو، زيلات، ايت سعيد، انجارن، امي اكني، مرزوكَ، ايت داعلي، ابودرارن، اكَلز وإغالن.
7- دعوتنا لكافة المؤسسات ومنها التمثيلية لاتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة حفاظا على دور المؤسسة وحفاظا على مصلحة الساكنة المحلية وتهيئة بيئة ملائمة للنقاش الحر والبناء خلال دورات المجلس بعيدا عن النزاعات الشخصية وتضارب المصالح وكل ما يعرقل سير المؤسسة.
كما تدعوا اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر بايت احمد السلطات الإقليمية و المحلية وهيئات الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية للوقوف على كل ما يشكل خرقا قانونيا وانتهاكا لسيادة القانون وضمان توجيه المال العام نحو الأولويات التنموية الحقيقية لا وضعه في خدمة مصالح الأعضاء أو غيرهم.
كما تؤكد اللجنة المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة أربعاء ايت احمد أنها ستظل كما عهدتموها دائماً، في صدارة المدافعين عن حقوق ومصالح الساكنة. سنواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنستمر في مسار التتبع والمساءلة السياسية والقانونية للقرار السياسي، ضماناً لمبادئ الحكامة والشفافيةوالمحاسبة. كما ندعوا جميع الفاعلين المحليين والشباب الغيور بمختلف تلاوينهم على الالتفاف حول قضايا الصالح العام والعمل الجماعي الجاد والمسؤول لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة شاملة بجماعة اربعاء ايت احمد.
حرر بايت احمد 07/02/2025
عن اللجنة المحلية
بجماعة اربعاء ايت احمد
اقليم تيزنيت