توصلت الجريدة بنسخة من الشكاية المقدمة للسيد عامل الاقليم من طرف أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والمتعلقة بخصوص الخروقات التي عرفتها أشغال دورة فبراير 2025 .والتي جاء فيها :
شهدت دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة تيزنيت عدة خروقات قانونية أثارت استياء منتخبي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى عامل الإقليم، مطالبين بالتدخل لتصحيح الوضع وضمان احترام القانون.
وتتمثل أبرز هذه الخروقات في عدم تطابق عناوين بعض نقاط جدول الأعمال مع المواضيع التي نوقشت فعليًا، حيث تم التداول في قضايا لم تكن مدرجة بنفس الصياغة، في خرق للمادة 41 من القانون التنظيمي 113.14. ومن بين هذه القضايا، تعديل دفتر التحملات الخاص بالمستوقفات، الذي جرى استبداله بمناقشة تعديل القرار التنظيمي لاستغلالها، إضافة إلى اتفاقيات شراكة ضمّت أطرافًا لم تُذكر مسبقًا في الوثائق المعروضة.
كما سُجلت خروقات خلال أشغال اللجنة المالية في الجلسة الثانية، حيث انعقدت دون توفر النصاب القانوني، ولم يتم تأجيل الاجتماع كما يفرضه النظام الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، لم تُحترم المهل القانونية المتعلقة بتوزيع تقارير اللجان على الأعضاء قبل 48 ساعة من انعقاد الدورة.
ومن بين التجاوزات الأخرى التي أثارت الجدل، عدم تقديم سجل الأملاك الجماعية وفقًا لمقتضيات القانون 57.19، حيث لم يقم رئيس المجلس بإطلاع الأعضاء على التعديلات الطارئة عليه خلال الدورات السنوية، رغم مرور أكثر من سنتين على انتخاب المجلس.
كما واجه منتخبو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفضًا من رئيس الجماعة للإجابة على أسئلتهم الكتابية، رغم استيفائها الشروط القانونية. ولم يتم إدراج هذه الأسئلة في جدول أعمال الجلسة المخصصة لذلك، في مخالفة صريحة للمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14.
وأمام هذه التجاوزات، طالب منتخبو الاتحاد الاشتراكي بتدخل عامل إقليم تيزنيت لضمان احترام القانون وإعادة تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي بما يعزز الشفافية ويحترم المؤسسات.
عذراً التعليقات مغلقة