خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، وأوضح وهبي، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.” وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية. وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
عذراً التعليقات مغلقة