منذ نهاية عام 2022، قامت الحكومة بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم قطاع استيراد المواشي وتربية المواشي بصفة عامة، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمستوردين في مواسم عيد الأضحى 2023 و2024. هذه التدابير أسفرت عن جدل واسع حول جدواها ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة.
يتمحور الجدل حول عدة قضايا رئيسية، أبرزها مدى تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة لهذه التدابير، والتكلفة الإجمالية التي تكبدتها خزينة الدولة، كما تركز النقاشات على شفافيتها، وتحديد الفئات المستفيدة منها، ومدى التزام المستوردين بالمعايير والشروط التي وضعتها الحكومة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية تتولى التحقيق في هذه المسائل.
وتسعى هذه المبادر، وفق بلاغ مشترك، إلى توفير إجابات شافية للرأي العام، والتحقق من مدى تنفيذ الأهداف التي من أجلها تم تخصيص هذه المبالغ الطائلة. وتؤكد هذه المكونات النيابية على أهمية تضافر جهود كافة مكونات مجلس النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في استجلاء الحقائق بشكل كامل.
وتهدف هذه اللجنة، وفق البلاغ، إلى المساهمة في تعزيز مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتحسين القرارات الحكومية بما يضمن الأثر الإيجابي على المصلحة العامة. وتسعى هذه المبادرة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان من خلال ضمان التزام الحكومة بالشفافية والمساواة في توزيع الدعم، وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام.
عذراً التعليقات مغلقة