في ظل أزمة المياه التي تعاني منها العديد من المناطق المغربية، برز مشروع محطة تحلية مياه البحر بشاطئ أگلو كحل استراتيجي لتوفير المياه الصالحة للشرب والري.
إلا أن هذا المشروع يثير العديد من التساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين منه، ومدى تأثيره على الفلاحين الصغار، إضافة إلى انعكاساته البيئية على الثروة السمكية.
و صرّح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، أن المحطة الجديدة ستوفر 70 مليون متر مكعب سنوياً، منها 10.4 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، بينما سيتم تخصيص 60 مليون متر مكعب للأغراض الفلاحية.
هذا التوزيع يطرح تساؤلات حول كيفية تدبير الأراضي الفلاحية المستفيدة من المشروع، خصوصاً أراضي الجموع والأراضي السلالية في جماعات المعدر ورسموكة وأكلو.
يتزامن النقاش حول هذا المشروع مع صدور تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول استغلال ومراقبة الموارد المائية والمقالع، والذي سلط الضوء على تحديات الحكامة.
التقرير أشار إلى وجود أكثر من 100 ألف مستغل غير قانوني للمياه، مما يعكس ضعف الرقابة وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى نقاش مدني مجتمعي حول أهمية هذا المشروع لضمان استفادة الفلاحين الصغار، وتشجيع التعاونيات الفلاحية، وإبعاد المضاربين العقاريين عن الاستثمار في الأراضي الفلاحية.
كما أن تنظيم يوم دراسي ولقاء تشاوري مع الفلاحين في المناطق المحاذية للمشروع، تحت إشراف السلطات الإقليمية ، سيكون خطوة ضرورية لضمان شفافية تدبير الموارد المائية.
مشروع تحلية مياه البحر بأكلو يمثل فرصة مهمة لمواجهة أزمة المياه، لكنه يطرح تحديات تتعلق بالعدالة في توزيع الموارد، وحماية الفلاحين الصغار، وضمان عدم تحول الاستثمار إلى مجال للمضاربات العقارية. لذلك، يبقى النقاش المفتوح حول المشروع ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
Sorry Comments are closed