خالد الجامعي: لو غضب الملك من محتجي الريف لكان العثماني قد طالب بإعدامهم

“سمعتها من فم سيدي”، سألوه “واش كتعرف في العلم؟ فقال لهم كنعرف نزيد فيه”، بهذه العبارة كان أول رد للإعلامي المخضرم والمحلل السياسي خالد الجامعي، عند سؤاله عن تعليقه على ما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص ما بات يعرف بـ”العيد الأسود”.
وقال الجامعي الذي كان يتحدث للصحافة حول الموضوع، “لو كان الملك قد قال إن الاحتجاجات في الريف لا معنى لها وفوضى لكان العثماني قد قال يجب إعدام المحتجين، لكنه (العثماني) تكلم بعدما عبر الملك عن غضبته، أي أنه كان ينتظر مول المظل، في وقت كان من المفروض أن يكون هو سباقا لأخذ المبادرة، لكن سياسته هي السكوت “.
الغريب، يضيف الجامعي، ” أن العثماني لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن المعتقلين والمختطفين، فكيف ستتقبل ساكنة الريف أن تعطي أهمية لتدخله الذي لم يقل كلمة واحدة بخصوص أبنائهم المختطفين والمعتقلين”، مردفا ” فما معنى كلمة التأسف التي استعملها العثماني في تصريحه؟ فهو مسؤول حكومي وليس ملاحظ أممي، ويتحمل المسؤولية عما وقع يوم العيد الأسود لأنه رئيس الحكومة ووزير الداخلية تحت إمرته”، فهو يطبق المثل القائل :”ذبحه ومشى في جنازته”.
واعتبر الجامعي، أنه “كان على العثماني القول إن ما وقع هو خرق لحقوق الإنسان، فماذا يعني استعمال كملة التأسف والانشغال أمام ما مورس من تعنيف على المتظاهرين من شيوخ ونساء وشباب”، مشيرا إلى أن العثماني “يساوي بين الجلاد والضحية عندما يتحدث عن ربط الاستثمارات بالهدوء بالمنطقة”، “فمن بادر إلى ممارسة العنف؟” يتساءل الجامعي، ويتابع ” أليست عناصر الأمن؟ فالمتظاهرون قاموا بحماية الممتلكات والأشخاص بمن فيهم عناصر أمن كما تظهر الصور والفيديوهات، لكن الأمن بادر إلى ممارسة العنف بقوة في حق النساء والرجال وحتى الأطفال”.
وبخصوص اللجنة المكلفة بالتحقيق والتقصي التي أعلن عن تشكيلها عقب المجلس الوزارة الأخير برئاسة الملك، قال الجامعي، ” هذه اللجنة مشكلة من طرف مسؤولين بوزارات متورطة في عرقلة انجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط، فهذا أمر غير منطقي فكيف يكون حاضيها حراميها ؟ موضحا “أن الملك عندما يدشن مشروعا ما، فإنه لا يتم تعيين لجنة من الديوان الملكي لتتبع هذه المشاريع، بمعنى أن هذا الديوان لم يقم بعمله، ولم يقدم للملك معلومات صحيحة عن سير أشغال المشاريع التي يدشنها”.
وأكد الجامعي أنه لو كانت هناك إردة حقيقية للتقصي والتحقيق فيما يقع بالريف لكان ممكنا أن يكلَف المجلس الأعلى للحسابات بالبحث في الموضوع بدل لجنة من وزارات متورطة فيما وقع ويقع”.