عرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الوظيفة العمومية، اختلالات التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، بعد إيداعها لمشاريع ميزانيتها برسم السنة المالية 2021، حيث لم تتم المصادقة عليها لضعف نجاعة الأداء، وعلى رأسها تصفية الملفات والديون المتراكمة على الأكاديمية، مما تبقى أداؤه، وحتى المنفذ خلال السنة المالية 2020، خاصة البرنامج المادي ضمن ميزانية الاستثمار.
وأكد مصدر موقع “وطن؛”، أن ثلثي مديري الأكاديميات لم يحققوا النسب المستهدفة في الإنجاز والأداء، مما يعني أن التعاقد الذي أرسته الوزارة (عقد البرنامج ) قد اتبث فشل هؤلاء المسؤولين الجهويين، بعد أن تم الالتزام به والتعاقد بشأنه مع وزارة الاقتصاد والمالية. مما سينعكس على المؤشرات التربوية وتحقيق النجاعة في تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وفق لغة المتحدث ذاته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على الرغم من التهافت والتسابق الذي حاول عدد من المسؤولين لإيهام الرأي العام على أنه تحقق في واقع تدبير الأكاديميات بعد انعقاد مجالسها الإدارية ما بين نهاية نونبر ودجنبر 2020، إلا أن مصالح وزارة المالية فطنت لطريقة تسيير بعض مديري الأكاديميات للميزانية السنوية وما شابها من اختلالات بعضها بإحدى الأكاديميات المنگوبة قد باشرت فيه محگمة جرائم الأموال التحقيق، مع العلم أن تصفية العشرات من الصفقات لم تتم بعد، وهو ما أگد مصدرنا أنه سيكون السبب وراء التخلص من بعض المدراء الذين سيجدون أنفسهم أمام ملفات ثقيلة ستقطف عشرات الرؤوس ”
وزاد المصدر موضحا: “عدد من المسؤولين لم يلتزموا بصفقات تتم برمجتها في نهاية السنة المالية، رغم أن الميزانية يصادق عليها في يناير من كل سنة مالية، أي بعد نحو شهر من انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، وسط مطالب بمحاسبة من تسببوا في ذلك”.
ولم تستسغ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية الطريقة التي يتم بها التحضير لمشروع ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وطريقة التنفيذ التي تفوت ملايير الدراهم، من دون محاسبة المسؤولين عن ذلك، حتى صار كل طرف يرمي بالكرة على الغير، وفق تعبير المصدر نفسه.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اضطر لربط الاتصال بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لحثهم على التعجيل بتصفية ملفاتهم التي أحرجته مع وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما عرت تسيير عدد منهم الهاوي لملايير الدراهم، من دون تتبع دقيق ومراقبة بعدية، يعتقد بعض المسؤولين أنها ولت ولغير رجعة”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
يشار إلى أن أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين فقط من أصل 12 تمت المصادقة على ميزانيتها برسم السنة المالية 2021 من قبل مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية لاستيفاءها الشروط المطلوبة والنجاعة في الأداء، إلى حدود يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، وهو ما اضطر معه الوزير أمزازي لدعوة مسؤوليه الجهويين لتصفية ما بذمتهم تجاه وزارة الاقتصاد والمالية، مما سينعكس على تعطيل جزئي للحركة الانتقالية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق توضيحات مصدر موقع “وطن”
وفي تصريحه عن الموضوع قال الناشط الأمازيغي ذ.عمر أوزگان:” الحل لهذه المعضلة يكمن في تكثيف افتحاص لجان المجالس الجهوية للحسابات ومصالح وزارة الإقتصاد والمالية والمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للأكاديميات والتدقيق في صرف الميزانيات الضخمة التي رصدت لها وأوجه صرفها، مع التدقيق في اختلالات التخطيط وطريقة البرمجة على مستوى الأگاديميات وما تخفيه من مساحات مظلمة، إذ لا يعقل أن توفر الدولة للأگاديميات ميزانيات ضخمة گفيلة بإحداث قفزة نوعية في قطاع التربية والتگوين، ليجد بعدها القطاع نفسه أمام سد منيع وفرملة غير مفهومة لعجلة الإصلاح من الداخل، ومن قبل حفنة من المسؤولين الذين أتبث برنامج التعاقد فشلهم وإحراجهم للوزير أمزازي الذي نجح فيما فشل غيره، خصوصا في هندسة الإصلاحات التي سيگون مصيرها الفشل لا محالة مع عينة من مدراء أگاديمياته، معقبا أنه ومع اقتراب الإنتخابات فإنه من غير المعقول أن تجد بعض الأعيان ومسؤولي بعض الأحزاب يسابقون الزمن لتثبيت بعض الأسماء التي أزگمت روائحها أرجاء المنظومة، ولا أظن أن المجلس الأعلى للتعليم سيسگت على مايحدث”
عذراً التعليقات مغلقة