عمر ببرك …بونعمان: مقررات جماعية في مهب الريح، إسهال في تخصيص الملك الخاص الجماعي ، دغدغة للعواطف وبيع للوهم، وتراخٍ ترافعيٍّ…

في سابقة من نوعها في تدبير الشأن المحلي، ومنذ 2016، دأب المجلس الجماعي لبونعمان على هدر الزمن التنموي، وهدر الجهد التداولي، ليس عبر اقتراح مشاريع تنموية مفصلة وفيها التزامات بينة وترافع حقيقي لجلب الدعم العمومي لبناء وتشييد مرافق وبنيات استقبال ثقافية ورياضية واجتماعية، بل عن طريق عرض النوايا الحسنة واقتطاع أطراف من الملك الخاص الجماعي( الذي هو بالمناسبة كنز ثمين ووسيلة مثلى للترافع لجلب المصالح) وتخصيصها لتشييد مرافق وبنايات لإقامة مشاريع معينة، لكن المجلس يتنصل من أية مسؤولية مالية او ترافعية لتنفيذ هذه المشاريع ، بل يعمد الي برمجة اتفاقيات شراكة مع جمعيات تنموية محلية عادية ويعهد اليها بجلب الدعم وتنفيذ هذه المشاريع… وهذا ينطبق عليه المثل الأمازيغي “زوند ونا يقلن س وانفورن أورام اد ضرن…”والأدهى من ذلك والأمر ان الأغلبية المسيرة للمجلس قامت برهن الملك الخاص لسنوات دون متابعة ولا تقييم، بل ودون مراجعة الاتفاقيات والقرارات التي يتعذر تنفيذها، وكأنها تنتظر حدوث المعجزات، ومن هذه المشاريع التي بقيت حبرا على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ ولا حتى للمراجعة وإعادة التخصيص نذكر :

1- مركز سوسيو ثقافي: تخصيص قطعة أرضية من الملك الخاص مساحتها 315 متر مربع منذ 2016، وفي سنة 2017 تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية افانتوياك لبنائه.

2- مركب التنمية المحلية : المصادقة على تخصيص قطعة أرضية من الملك الخاص الجماعي مساحتها 1000 متر مربع منذ 2017، مع تفويض بنائه لجمعية أيت اعزاويهدى النسوية عبر اتفاقية شراكة معها صودق عليها في نفس السنة.

3- مركب اجتماعي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة : تخصيص قطعة أرضية مساحتها 309 متر مربع من الملك الخاص الجماعي لأجل تشييده سنة 2018.

4- مركب لتثمين المنتوجات المحلية: خصصت له بقعة ارضية مساحتها 500 متر مربع منذ 2018.

5- مسبح جماعي: في سنة 2021 اتخذ مقرر جماعي بتخصيص بقعة أرضية مساحتها 1000 متر مربع من الملك الخاص الجماعي، وبالملك النسمى ” مهدوم اشبار نزربان” لأجل تشييد هذا المسبح، ولما طرح مشكل الجفاف ومصادر المياه التي ستخصص للترفيه أجاب الرئيس أن تزويد المسبح بالماء لا يطرح أي مشكل لأن الجماعة قامت بإنجاز ثقبين استكشافيين سيقومان بتزويد المسبح بالكمية المطلوبة من الماء.

6- دار النعناع: صادق المجلس على تخصيص بقعة أرضية مساحتها 1000 متر مربع سنة 2023 من الملك الخاص الجماعي لتشييد هذه المنشأة..

7- نادي الرقمنة: تخصيص بقعة على مساحة 300 متر مربع سنة 2023 من الملك الخاص الجماعي لبنائه..

تنويرا للراي العام، فهذه المشاريع من الاهمية بمكان، وقد ثمنها وباركها أعضاء المجلس وصادقوا عليها بالإجماع، لكن ثمة ملاحظات جوهرية وجب الإدلاء بها بهذا الصدد:

* غياب أرضية وتصور واضحين لاستقبال هذا الكم من البنايات ومشاريع البنيات التحتية، وعدم فتح أي نقاش عمومي بهذا الصدد، اللهم ما تم رصده من حاجيات خلال اعداد برنامج العمل للولاية السابقة خاصة في المناطق النائية وليس المركز..

* التقاطعات الكبيرة بين مهام ووظائف هذه البنايات، مما يجعلها نسخا مكررة، وإلا فما الفرق بين مركب التنمية المحلية ومركب تثمين المنتوجات المحلية ونادي الرقمنة، بل وحتى المركز السوسيو ثقافي، فهذه المهام كلها يمكن استيعابها في بناية شاملة تكون بمثابة دار كبيرة ومأوى للجمعيات من مختلف التخصصات… مما يدل على التخبط والارتجالية.

* استسهال تخصيص الملك العام الجماعي لكل من هب ودب من الجمعيات دون تروٍّ ودراسة ونقاش مستفيض، ودون تأكد من قدرة الجمعية على تنفيذ التزاماتها من عدمه،

* فقر معرفي وتدبيري يتجلى في تخصيص قطع ارضية لبناء مركبات ومنشآت لكل المحاور والقضايا: التنمية، المنتجات، الثقافة ، النعناع، الرقمنة، الإعاقة، المسبح،….. و اللائحة طويلة أو ستطول بهكذا عقليات، دون استحضار الأولويات والتقاطعات وتجميع الملفات والقضايا لأنها كثيره بينما الملك الجماعي حيزه ضيق..

* عدم تحمل المسؤولية في تتبع تنفيذ هذه المشاريع ومراقبة الجمعيات الحاملة لها، وإعادة عرضها على أنظار المجلس ، ونزع الأرض المخصصة لها إن اقتضى الأمر في حال تعذر تنفيذ المشاريع..

* بعض المشاريع لم يعرض على انظار المجلس اية دراسة او خطة او اتفاقية شراكة ولا تركيبة مالية ولا ترافع لجلب الدعم، مجرد نوايا وتقاذف للأفكار واخلام يقظة.