شهدت الجزائر تفاعلا واسعا أعقب قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون لصالح الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، ليضع هذا القرار القيادة الجزائرية في موقف حرج ومعقد.
حيث أحدثت دوافع العفو، التي قُدمت رسميا على أنها استجابة لـ«طلب إنساني» من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شرخا واضحا في الخطاب الوطني الرسمي. فبينما أشادت أحزاب الموالاة بالقرار وعدّته دليلا على «حكمة الدولة»، نددت المعارضة بالتناقض الصارخ في سلم الأولويات الوطنية، خاصة بعدما كشفت التطورات عن تدخل أجنبي مواز لدوافع شخصية.
ورأت أحزاب المعارضة الجزائرية في هذا التدخل الأجنبي إشارة إلى أن «الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية»، وأن المواطنين الجزائريين مستبعدون من دائرة الأولويات الإنسانية، على حد وصفها.
واعتبر جيلالي سفيان، رئيس حزب «جيل جديد»، أن الإفراج عن صنصال «لدواع إنسانية » يستدعي أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات مماثلة تخص “العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة».
وحذر هذا السياسي من أن عدم القيام بذلك «سيُعتبر رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية، وأن المواطنين الجزائريين مستبعدون من دائرة الأولويات الإنسانية».
لم ينجُ الرئيس تبون من انتقادات المواطنين البسطاء، الذين ترجموا غضبهم إلى هجوم إلكتروني مباشر على صفحة الرئاسة الرسمية فور نشر خبر «العفو الرئاسي» عن صنصال.
فقد شن الجزائريون حملة واسعة عبر وسوم وتعليقات تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، متهمين «عمي تبون» بـ«الخضوع للضغوط الخارجية وصم الآذان عن نداءات ومطالب أبناء الوطن»، ما يعكس شرخا شعبيا بين استجابة الرئاسة لمطالب دولية وتجاهلها للضغط الشعبي الداخلي.
Sorry Comments are closed