بناءً على دعوى تقدم بها حزب الأحرار ، قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، مطلع هذا الأسبوع، بتجريد النائب الأول لرئيس مجلس جماعة آيت عميرة وعضو المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، لحسن أقديم، من عضويته داخل كل من الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي .
ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى معطيات متعلقة بتصويت سابق للمعني بالأمر ضد ميزانية المجلس الإقليمي قبل سنوات، وهي واقعة وُصفت آنذاك بأنها موقف سياسي داخلي، غير أن العودة إليها في هذا التوقيت أعادت فتح تساؤلات كثيرة حول الخلفيات الحزبية التي قد تكون وراء الدعوى، خصوصًا في ظل ما يبدو أنه توتر داخلي صامت داخل التنظيم السياسي على مستوى الإقليم.
وفي تعليق له على هذا الحكم ، قال لحسن أقديم، من خلال مقطع فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّهه مباشرة إلى ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، ولا سيما بجماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي، حيث تحدث عن ما سماها “حملة ممنهجة لإبعاده عن المشهد السياسي”، متهمًا أطرافًا حزبية بمحاولة إسكات صوته وعرقلة دفاعه على قضايا محلية .
كما وصف أقديم نفسه في الفيديو بأنه من “أبناء الحزب الأوفياء”، قائلاً إنه كان من أوائل من أدخلوا التجمع الوطني للأحرار إلى آيت عميرة حين “لم يكن أحد يعرفه”، بحسب تعبيره، متسائلًا عن أسباب التحول المفاجئ داخل الحزب ضده، وعن خلفية رفع دعوى عزله، التي قال إنها جاءت بسبب رفضه الانصياع لما وصفها بـ”الممارسات الفاسدة” داخلياً.
Sorry Comments are closed