أنصفت المحكمة الإدارية بأكادير المستشار الجماعي عبد الله أحجام عن حزب الإتحاد الاشتراكي ، بعد أن تعرض لقرار إقالة من مهامه بجماعة سيدي أحمد أوموسى، استناداً إلى المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
القرار الذي اعتُبر خطوة أولى نحو إقالته من المجلس الجماعي وكذا الإقليمي لتيزنيت ، أثار جدلاً واسعاً، حيث وصفه العديد من المتابعين بأنه تعسفي ومتسم بالشطط في استعمال السلطة.
المحكمة الإدارية، وبعد دراسة الملف والدفوعات المقدمة، قضت بإلغاء القرار وإرجاع الأمور إلى نصابها، مؤكدة على ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المنتخبين المحليين في ممارسة مهامهم بعيداً عن أي تعسف أو تجاوز.
هذا الحكم يُعد انتصاراً لسيادة القانون، ورسالة واضحة بأن القضاء الإداري يظل حصناً أساسياً لحماية الحقوق وضمان التوازن بين السلطات داخل المؤسسات المنتخبة.
قرار المحكمة لقي ترحيباً من طرف عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن إنصاف عبد الله أحجام يعزز الثقة في القضاء ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في تدبير الشأن المحلي.
Sorry Comments are closed