تجددت مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، بضرورة الكشف عن مآل المسبح البلدي الذي ظل مغلقاً لأكثر من سبع سنوات، في ظل صمت الجهات المسؤولة، مما يثير تساؤلات متزايدة لدى الساكنة حول أسباب هذا الوضع واستمراريته.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت بتاريخ 27 أبريل 2026، عبرت الجمعية عن استغرابها من غياب أي رد رسمي على مراسلتها السابقة المؤرخة في 18 غشت 2025، مؤكدة أن هذا الملف يكتسي طابعاً مستعجلاً نظراً لتداعياته الاجتماعية والرياضية.
وسبق للجمعية أن نبهت، في بيان للرأي العام بتاريخ 28 يونيو 2025، إلى الانعكاسات السلبية لاستمرار إغلاق هذا المرفق العمومي الحيوي، الذي يشكل متنفساً أساسياً لفئات واسعة من السكان، خاصة فئة الشباب والأطفال. وأدى هذا الإغلاق، بحسب الجمعية، إلى حرمان الساكنة من حقها المشروع في الولوج إلى خدمات رياضية وترفيهية لائقة.
وتزداد حدة هذا الإشكال خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حيث يضطر العديد من المواطنين إلى التنقل نحو شاطئ أكلو، الذي يبعد بحوالي 15 كيلومتراً عن المدينة، في ظل محدودية وسائل النقل. كما يلجأ البعض إلى المسابح الخاصة ذات التكلفة المرتفعة، وهو ما يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.
وفي سياق أكثر خطورة، سجلت الجمعية لجوء بعض الشباب إلى السباحة في “العين الزرقاء”، في ظروف تفتقر إلى شروط السلامة، مما يشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم وسلامتهم الجسدية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب استمرار إغلاق المسبح البلدي، والكشف عن الإجراءات المتخذة أو المرتقبة لإعادة فتحه، مع تحديد جدول زمني واضح. كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لتوفير بدائل آمنة، تضمن حق الساكنة في الاستفادة من مرافق عمومية تستجيب لمتطلبات الكرامة والسلامة.
ويظل هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار تفاعل المجلس الجماعي، وسط ترقب من الساكنة التي تأمل في إنهاء هذا الإغلاق الطويل، وإعادة الحياة إلى أحد أهم المرافق العمومية بالمدينة.
Sorry Comments are closed