أثارث اتهامات لعدد من البرلمانيين الجزائريين ومسؤولين بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري بالتجسس لصالح المخابرات المغربية ونقل أسرار الدولة إليها، ضجة في أوساط البرلمان الجزائري، في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات الأمنية عددا من المتورطين في هذه الاتهامات.
وحسب يومية “المساء” االتي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 18 نونبر، فقد “ادعت تحقيقات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الالكترونية حول وجود اتهامات لبرلمانيين ومسؤولين أنهم أفشوا أسرار الدولة الجزائرية إلى المخابرات المغربية، فيما ذهبت مصادر أخرى أن للمغرب جواسيس في البرلمان الجزائري”.
كما تم الكشف عن اتهامات بوجود جواسيس للمغرب في البرلمان الجزائري بعد أن أنشأ نشطاء سياسيون صفحة فايسبوكية اختاروا لها “أسرار المجلس الشعبي الوطني” متوعدين أنه “سيتم نشر أسرار خفية وخفية من قلب المجلس”.
ويتهم موظفون في المجلس الشعبي الوطني، ومنهم مساعد نائب رئيس المجلس، برلمانيين جزائريين بأنهم جواسيس للمخابرات المغربية وأنهم أمدوها بمعلومات وأسرار الدولة، بالإضافة إلى “إبرام صفقات مشبوهة وتكوين عصابات من قلب المجلس”.
و أضافت “المساء”، أن السلطات الجزائرية أوقفت أصحاب الصفحة من موظفي المجلس، الذين نشروا اتهامات مفادها “تعامل مسؤولين بالمجلس لصالح المخابرات المغربية، وذلك بعد تحريات قامت بها المصلحة المركزية لمحاربة الجريمة الالكترونية، كما يتابع في قضية التعامل مع المخابرات المغربية مسؤول يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رفقة ناشط سياسي آخر يشغل منصب مشرف في أحد الأحزاب السياسية الجزائرية، رفقة عديد من من موظفي المجلس الجزائري، إضافة إلى موظفة بمديرية التشريعات حيث تم وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي.
عذراً التعليقات مغلقة