شكل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية، محطة مهمة للمنتظم الدولي لقياس قدرات والتزامات المملكة المغربية (سياسات، برامج، مشاريع، فاعلين…) في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وبالرغم من الهفوات التي سقطت فيها لجان التنظيم (رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق انتظر حوالي ساعة في المطار، بعض الوفود وصلت في وقت متأخر من الليل ولم تجد أسمائها ضمن المدعوين وحرموا من الاستفادة من الفندق وخدماته، المناضلين المغاربة منعوا من ولوج قاعات قرية العالم للإسهام في النقاش الحقوقي وتم تمييزهم حسب درجة الأهمية الصحراوي أولا الأمازيغي ثانيا والوطني في المرتبة الأخيرة) فقد أكد المتدخلون في الجلسة الختامية على نجاح المنتدى وبالتالي نجاح المغرب وهذا ما يهمنا.
وبالعودة لمسلسل التنظيم، نود التأكيد على خطأ مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، فجميع الدول المشاركة تعرف اعتقالات تعسفية ويوجد بها مناضلون كثر في أماكن الاحتجاز، وتقصى فيها المرأة، بشكل من الأشكال، من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام….، والأصح أن تشارك تلك المؤسسات في إغناء النقاش والاستفادة من التجارب، فكان يجب أن تتنازل عن مأربها الخاصة من أجل المصلحة العليا للوطن، نعم عمل المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، غير مقنع لكنه في بدايته، والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية مسؤولين عن المساهمة في التربية على حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
ومن حيث الالتزام، فأكثر من 60% من المشاركين في المنتدى اعتبروه فرصة للسياحة، قال لي أحدهم وهو مغربي ” لو كان المنتدى في مدينة غير مراكش ما كنت ضمن المشاركين” ويقاس كلامنا بمؤشر أخر، فعدد المشاركين في الورشات أقل بكثير (حوالي 6 مرات) من المشاركين في المطعم.
وقد انتهى المنتدى من حيث ابتدأ، الكل أجمع على مضامين الرسالة الملكية وعلى أهميتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
الطاهر أنسي
رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية
عذراً التعليقات مغلقة