عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعه يوم السبت 6 دجنبر 2014، بمدينة بويزكارن وتزامنا مع الذكرى السادسة والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان . و بعد تدارسه للقضايا الحقوقية الوطنية والدولية اصدر بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي هذا نصه :
- تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها باخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية الى حيز الوجود وانتشال المناطق الامازيغية من التهميش والفقر والاقصاء.
- تؤكد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تشبت الحركة الامازيغية بالنضال الديموقراطي السلمي المبني على قيم حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية ومناهضتها لكل الدعوات العنصرية والتمييزية بسبب الدين او اللغة او الجنس او الاصل الاجتماعي..
- تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان دعوتها لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هشاشة البنيات التحتية والفساد المستشري في بناء القناطر والطرقات والممتلكات العمومية بالمناطق المتضررة من الفيضانات التي اودت بالعديد من الابرياء.
- تحمل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المسؤولية كاملة للحكومة المغربية ومؤسساتها التي لم تقدم المعونات الغدائية والطبية والاغطية للعديد من الاسر المنكوبة في مناطق مختلفة من الجنوب المغربي وخاصة في مناطق سيدي افني ، تغجيجت ، افران الاطلس الصغير تيمولاي تكانت ايت بوفلن ايت الرخا امجاظ وبويزكارن والاخصاص تمنارت و طاطا والتي تعيش فيها الاسر المنكوبة لحد الان وضعا كارثيا بكل المقاييس.
- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية تعويض ذوي الضحايا والناجين من الغرق وتقديم المساعدات الضرورية لهم ماديا ونفسيا .
- تطالب العصبة المغربية لحقوق الانسان من الدولة المغربية المصادقة والانضمام الى قانون المحكمة الجنائية الدولية وملائمة التشريعات الوطنية معه باعتبار هذا المطلب الحقوقي من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة اولا ولان من شان المصادقة على قانون المحكمة ثانيا ان يعزز حقوق الانسان ببلادنا ويمنع الافلات من العقاب ويعزز ضمان انتقال المغرب الى دولة الحق والقانون.
- تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن انتشار الرشوة والفساد في الادارة المغربية وفي الجماعات المحلية رغم التقدم الملموس على سلم ترتيب ترانسبارنسي انترناشيونال ، كما تؤكد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان قانون الصفقات العمومية المعمول به حاليا وخصوصا سندات الطلب منه يفتح ابوابا كثيرة وثغرات كبرى للفساد المالي لذلك نطالب بتعديله وتفعيل ادوار المفتشيات العامة للوزارات لتقوم بادوارها كاملة بدون تاثيرات سياسية او قيود بيروقراطية كما هو الحال اليوم.
- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باقرار قانون انتخابي يحد من الفساد الانتخابي عبر : تحديد مدد غير قابلة للتجديد لتولي رئاسة الجماعات الترابية من مجالس محلية واقليمية وجهوية لترسيخ ديموقراطية محلية حقيقية مبنية على التجديد وتمنع الاغتناء اللامشروع من اموال دافعي الضرائب وتعميم نظام الاقتراع اللائحي باعتباره يحد من استعمال المال الانتخابي واسناد الانتخابات المحلية والاقليمية والجهوية والتشريعية لهيئة وطنية مستقلة يشرف عليها القضاء واقرار قانون تنافي تولي اكثر من مسؤولية واحدة .
- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بتفعيل مبدأ المناصفة وجعل جميع الانتخابات المغربية محليا وجهويا ووطنيا تخضع لهذا المبدأ الدستوري والانتقال الى تفعيل الدستور المغربي تفعيلا ديموقراطيا.
.
عن المكتب التنفيذي
عذراً التعليقات مغلقة