عرفت قاعة الندوات بفندق إيدو انفا بالعاصمة الصناعية الدار البيضاء يوم الجمعة 17 أبريل 2015، أشغال الندوة الوطنية من إعداد وتنظيم الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة برئاسة الأستاذة خديجة الرباح تحت شعار”من أجل جهوية ضامنة للمساواة والمناصفة والتنمية الديمقراطية”.
وقد افتتحت صبحية الندوة بلقاء تواصلي مع مختلف ممثلات و ممثلي الاعلام السمعي- البصري والمكتوب وكذا الإلكتروني كقوة مهمة في ايصال المعلومة وتنوير الراي العام،و الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في مساندة القضايا الحقوقية عامة والنسائية بشكل خاص، قدمت خلاله الاستاذة خديجة الرباح نبذة عن مشروع القانون المنظم للجماعات الذي سيعرض خلال الدورة الربيعية للبرلمان توقفت خلالها عند مجموعة من الاختلالات والنقائص التي تشوب هذا المشروع قانون والتي تعد جزءا لا يتجزأ من نفس القراءات النقدية لمشروع القانون 59.11 ، منها عدم انفتاح الحكومة على المجتمع المدني في الفترة بين المسودة والمشروع، وعدم وضوح النصوص القانونية وصياغتها القابلة لعدة تأويلات .وفي هذا الإطار قامت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بإشراك مختصين بإصدار مذكرة مقترحات تعديل في مشروع القانون المتعلق بالجهات فيما يخص كل مايتعلق باختصاصات الجهة ،الذاتية والمشتركة والمنقولة، إضافة إلى اللجان الدائمة،بما فيها وجوب تشكيل لجنة مرصد قوية في مجال التخطيط الاستراتيجي لمقاربة النوع، وعدم الاعتراف باللجان ذات الطبيعة الاستشارية كلجنة المناصفة ومكافحة جميع اشكال التمييز التي لازالت قيد الاعتقال ضمن أجندات الحكومة والانتقال الى اللجان ذات الطابع التقريري، هذا إضافة إلى المطالبة بمخطط لمشروع القانون التنظيمي للجماعات عوض الاكتفاء ببرنامج، والدعوة إلى تحويل القوانين الى قضايا اجتماعية تعرض للنقاش مع المجتمع المدني بمافيه المواطنون والمواطنات. كما أكدت الحركة في مذكرتها على كون التمثيلية النسائية مطلب اجتماعي يجب اخذه بعين الاعتبار ضمن الكوطا الحزبية والنقاش الداخلي للأحزاب، هذه الأخيرة التي تشترك مع الحكومة في مسؤولية التشاور وتحديد السياسات العمومية.
كما أضافت “خديجة الرباح” تأكيدها على دور الحركة كعضو مؤسس للإئتلاف المدني من أجل ديمقراطية المناصفة، وكسكرتارية منفتحة على جميع الفاعلين المستقلين من مختلف الفئات والمجتمع المدني وذلك من خلال اللقاءات والدورات التكوينية على الصعيد الوطني ولجان المتابعة الجهوية النشيطة في مختلف المناطق وكذا فيما يخص الوصاية والرقابة من خلال إصدار مذكرة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بخصوص الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات مهمة في إطارالميزانية المستجيبة لمقاربة النوع والاستقلالية المالية.
وقد عرضت أرضية اللقاء للنقاش وتقديم المقترحات من الحاضرات والحاضرين الذين أكدوا على غياب التواصل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، والمطالبة برفع التعتيم عن الصحافة والمجتمع المدني والاحزاب في إطار التفاوض من اجل التعديل، ووجوب الشفافية من خلال الاعلام الحزبي لفتح المجال للمواطنين للرد ومناقشة مشروع القوانين.
هذا وقد استؤنفت أشغال الندوة خلال فترة مابعد الزوال والتي تميزت بمداخلات اساتذة مختصين متمثلة في تقديم قراءة في مشروع القانون المتعلق بالجهات من طرف الاستاذ “مصطفى السعدي”. عززتها أهم المقترحات التي تم إدراجها في مقتضى القانون التنظيمي للجهات من طرف الأستاذ “أحمد أجمهور” على راسها مراجعة النظام الانتخابي والعتبة الانتخابية، تخصيص لجنة دائمة للنساء وإحداث هيئات عرضانية بالمجالس من أجل مداولة قضايا المرأة، وتحميل المسؤولية للاحزاب والدعوة لمحاربة أشكال الإغراء الانتخابي وشراء ذمم الناخبين.
اما فيما يخص بصمة العنصر النسوي، فان مبدأ المناصفة والمساواة احتل عنوان مداخلتي الاستاذتين “نعيمة بن يحيى” وخديجة الرباح” كحق وقانون دستوري ضمني لا يحتاج للنقاش أو العرض على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وتمثيلية النساء من خلال نظام الاقتراع 1/3 لن يؤدي الى تحقيق المناصفة وانما محدودية تمثيليتها خاصة بالمجالس الجهوية.هذا ويجب اعادة النظر في صياغة القوانين من خلال تأنيث الصفات كاعتراف جوهري بحضور المرأة.
وفي جو من تبادل الآراء والتجارب الشخصية بين فعاليات المجتمع المدني ومستشارات جماعيات ومستشارين، خرجت الحركة بمجموعة من التوصيات الإضافية المحفزة على الاشتغال الدائم، قبل وخلال وخارج إطار الانتخابات من أجل الحفاظ على سيرورة النضال في اتجاه المطالبة بتحويل نقاش القوانين التنظيمية إلى نقاش اجتماعي مشترك يساهم في تحديد السياسات العمومية بشكل تخطيطي منظم يعزز مبدأ المقاربة التشاركية وبالتالي يؤدي إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية.
حنان الشاد
عذراً التعليقات مغلقة