البرلمانية بشرى برجال تدعو الحكومة إلى ضرورة الفصل مع التعامل الإحساني مع ذوو الاحتياجات الخاصة

أكدت بوشرى برجال، عضو فريق الاتحاد الدستوري أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، والذي يهدف إلى “ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس، مع استمرار هذا الحق إلى حدود 17 سنة عوض 15 سنة”، (أكدت) “أنه يكتسي أهمية بالغة لكونه يتعلق بفئة من الأطفال الذين يعانون الإعاقة، حيث قالت في  مداخلتها أثناء  تقديم ومناقشة مقترح القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بداية الأسبوع الجاري، “إنه لا يخفى على أحد أنه  تبث علميا أن لهذه الفئة من الأطفال، من الذكاء ما يوازي أو يفوق أحيانا نظراءهم الأسوياء”.

وقدمت النائبة البرلمانية، مثالا على ذلك بأطفال التوحد  الذين يعانون من عدم  التركيز، ولكن إذا ما وفرت لهم  شروط العناية والاهتمام والرعاية  فإنهم يحققون ما لم يحققه غيرهم من الأطفال، ومنهم طفل عضو بالبرلمان وكذا طفل يعاني من الثلاثي الصبغي  غير أنه ماهر في الألعاب البهلوانية، تشير برجال، التي انتقدت في الوقت ذاته بشدة ضعف سياسة الحكومة في هذا القطاع، داعية  إياها “إلى الالتفات إلى هذه الفئة الذين قد تجد بعضهم في “بويا عمر” لكونها لم تجد الرعاية الكافية والمسترسلة لهم.”

 وأثارت عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب الانتباه إلى المعاناة الكبيرة التي يتجشمها أولياء الأمور الذين يعانون في صمت،  مؤكدة على ضرورة الفصل مع التعامل الإحساني مع هذه الفئة، قائلة ” مقترح الفريق الدستوري لا نتوخى من خلاله إحسانا أو صدقة  لهذه الفئة من المغاربة، فتمدرسهم والعناية بهم، حق منصوص عليه في المواثيق الدولية، وفي ديباجة الدستور وبعدد من القوانين والتشريعات الوطنية”، مضيفة أن هذا  حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، “فنحن لا نستجدي أحدا بل ما نطالب منه هو رعاية هذه الفئة، ومنحها الاهتمام الكافي”.

وبخصوص التعليم، فأكدت برجال أن الأقسام في المدارس العمومية لا تتوفر على مقومات مواكبة للطفل الذي يعاني إعاقة،  وهو ما يستوجب التمييز بينهم حسب درجة الإعاقة، فلا يمكن وضع طفل كفيف  مع آخر يعاني إعاقة حركية، تقول النائبة البرلمانية، التي تساءلت عن الولوجيات و نوادي الترفيه و المسرح.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الذي تفاعلت معه مختلف مداخلات فرق المعارضة والأغلبية بالإيجاب، ينص على أن   “التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين ست سنوات”،  على مع ضمان هذا الحق للأطفال الذين هم في وضعية إعاقة أن “،  وأن تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم، وإلى السابعة عشرة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة“.

وللتذكير، فإن مقترح القانون تقدم به البرلمانيون شاوي بعسال  وبشرى برجال ومحمد جودار ومحمد ناصر  والدكتور محمد زردالي والخليفي قدادرة والحسين الرحوية وصباح المنصوري ومحمد زكراني و فيصل الزرهوني  و ياسين الراضي.