فضيحة … السجن ينتظر قياديا في حزب العدالة والتنمية

بعد إلغاء المجلس الدستوري للمقعد النيابي لرئيس مجلس مدينة تطوان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد إدأعمار، تنتظر هذا الأخير عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم.
فبحسب ما كتبه المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على حسابه الاجتماعي، فإن “الأخطر في قرار المحكمة الدستورية باسقاط العضوية عن ادعمار أن المحكمة الساهرة على احترام الدستور اتهمته بتسخير وسائل الجماعة في حملته، و هذا أمر من شأنه أن يفتح في وجهه جهنم”.
وأضاف الشرقاوي أن “هذه التهمة الدستورية التي نص عليها الفصل 37 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب تكلف وفق الفصل 44 من ذات القانون ما بين 2و 5 سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة دخول القضاء الزجري على الخط ممن له المصلحة”.
وكان المجلس الدستوري قد ألغى مقعد اداعمار بعد اتهامه بـ “تسخيره وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها الجماعة الحضرية لتطوان في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها لذلك”.
وتقدم بالطعن ضد ادعمار، كل من القيادي السابق بحزب “العدالة والتنمية” الأمين بوخبزة، الذي كان قد ترشح مستقلا وبرلماني حزب “الأصالة والمعاصرة” نور الدين الهروشي، يتهمونه باستعمال وسائل مملوكة للجماعة في حملته الانتخابية.