عادت قضية مقاهي الشيشة التي سبق لها أن أثارت ضجة كبيرة في المدينة في سنة 2009 إلى واجهة الصراع بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، حيث تحدث حزب «المصباح» عن ارتفاع عدد أوكار الشيشة والقمار، مسجلين بأن الخطير في هذه الأوكار يتجلى في انتشارها بمحيط المؤسسات التعليمية. وكان انتشار مفزع لهذه المحلات في مختلف أحياء المدينة، منذ سنوات، قد خلف ضجة في المدينة، ما دفع رئيس المجلس الجماعي إلى اتخاذ قرار يمنع الترخيص لهذه المحلات. وأقرت مذكرة للمجلس أن مقاهي الشيشة تعد فضاء لانتشار الدعارة، وتعاطي المخدرات ولعب القمار. وتطرقت إلى أن الخطير في هذه المقاهي يتجلى في استقبالها لقاصرات.
وتدخلت السلطات المحلية، حينها لتشميع عدد من المقاهي، مستعينة بأفواج كبيرة من القوات العمومية، ووعدت السكان، في دورة مفتوحة للمجلس الجماعي، على أنها ستعلن الحرب على هذه الأوكار، بناء على قرار المجلس الجماعي الذي اعتبرته بمثابة ملء لفراغ قانوني حاصل في المجال.
لكن أصحاب هذه المحلات، عادوا بعد هدوء العاصفة، إلى إعادة فتح المقاهي، وتقديم الخدمات للزبناء، وراء أبواب شبه موصدة، وتحت أضواء خافتة، وزجاج نوافذ غير شفاف، دون خوف أو وجل.
ولم تنفع شكايات المواطنين المتضررين في إيقاف زحف هذه المحلات المشبوهة التي تذر أمولا طائلة لأصحابها، فيما تفتك بفئات واسعة من الشبان، وضمنهم قاصرات. ووصف مصدر مقرب من حميد فتاح، رئيس مقاطعة «سايس» ، وهو من الأطر التي ساهمت في تأسيس حزب العدالة والتنمية، قبل أن يرحل عنه صوب حزب الاستقلال، الانتقادات الموجهة إليه بـ»المزايدات السياسية الفارغة»، مستغربا في السياق ذاته أن يكون حزب العدالة والتنمية وراءها، بالنظر إلى أن تجربة المقاطعة تميزت بـ»التعاون المثمر» بين جميع مكونات المقاطعة، طيلة السنوات الماضية، دون أن يتم تسجيل أي ملاحظات من قبل فريق حزب «المصباح». وقال المصدر ذاته إن المقاطعة لا علاقة لها، من الناحية القانونية، بملف مقاهي الشيشة، والتي هي من اختصاص المجلس الجماعي، بتنسيق مع السلطة المحلية. وأضاف المصدر بأن حزب العدالة والتنمية يعرف اختصاصات المقاطعات، ومن المثير، بحسب المصدر، أن يستغل هذا الملف في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، وفي إطار حرب «مسيئة للعمل السياسي النبيل». وتحدث فريق العدالة والتنمية، وهو «يسفه» ما يسميه الاستقلاليون بـ»الإنجازات الحضارية» في المدينة، عن «وضعية مزرية للطرق». وتحدث حزب العدالة والتنمية عن «تدبير عشوائي وانتقائي» لأشغال تهيئة بعض الطرق والتي انطلقت أخيرا بعد غياب دام ست سنوات عجاف، يضيف فريق مستشاري حزب «المصباح» بمقاطعة
«سايس».
وظهرت في عدد من الأحياء «الراقية» في هذه المقاطعة، لوحات للمجلس الجماعي تتحدث عن أوراش لتهيئة طرق مهترئة تبدو كأنها لمدينة خرجت من «حرب مدمرة» بسبب الوضعية المزرية التي توجد عليها. وقال مسؤول استقلالي في مقاطعة «سايس» إن تهيئة الطرقات تعد من اختصاصات المجلس الجماعي، ولا علاقة للمقاطعات بها، وأورد بأن أوراش التهيئة تبقى مفتوحة، وجل الأحياء قد انطلقت فيها أوراش للتهيئة والإصلاح.
وامتدت الحرب التي اشتعلت أوزارها بين الطرفين إلى قفة رمضان، وعمليات الختان، وهي ملفات اجتماعية «تتنافس» عليها جمعيات مختلفة، مع اقتراب العمليات الانتخابية. وتحدث حزب العدالة والتنمية عن «استغلال سياسوي» للدعم الاجتماعي المخصص لهذه العمليات، في إشارة إلى اتهامات موجهة لحزب الاستقلال بـ»دعم» جمعيات موالية، خدمة لأهداف انتخابية
ونفى مصدر مسؤول من حزب الاستقلال توزيع أي قفة في رمضان من قبل مقاطعة «سايس»، كما نفى وجود أي مبادرة لدعم عمليات الختان، والتي تعتبر كذلك من الملفات التي يشتغل عليها المجلس الجماعي للمدينة، ولا علاقة للمقاطعات التابعة بها، حيث لا وجود لأي خانة اسمها الختان في ميزانيات المقاطعة. وأكد المصدر ذاته على أن هذه الانتقادات لا تخرج عن سياق «حرب انتخابية» سابقة لأوانها دشنها، بحسب تعبيره، حزب العدالة والتنمية في الأحياء الراقية بالمدينة، في تطور لعلاقة التطاحن التي نشبت بين حزب شباط وحزب بنكيران في مدينة فاس، وضواحيها، بعدما كانت العلاقة بين الطرفين في هذه المقاطعة «هادئة»، بحكم أن رئيس المقاطعة، حميد فتاح، وهو أستاذ جامعي، كان من الأطر التي ساهمت في تأسيس حزب العدالة والتنمية، قبل أن يرحل عنه صوب حزب الاستقلال.
عذراً التعليقات مغلقة