كشفت مصادر مطلعة أن بورصة أسعار «أرانب السباق» من المستشارين المعول عليهم للحسم في مصير بعض الجماعات، حطمت أرقاما قياسية، بعد أن أربكت نتائج الاستحقاقات الجماعية عددا من الوجوه الانتخابية الساعية للحفاظ على كرسي الرئاسة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تقارب النتائج في عدد من الجماعات الترابية بما فيها الجماعات القروية، جعل البعض يبحث عن الحسم بأي سعر، بعد تكتل عدد من الهيئات للإطاحة بالرؤساء السابقين لهاته المجالس، ومنها جماعة ترابية محاذية لتمارة وصل فيها السعر إلى أكثر من 200 مليون سنتيم، فيما ارتفع السقف في جماعات أخرى إلى وعود بفيلات وشقق وامتيازات أخرى، لضمان حدوث انشقاق داخل بعض الأغلبيات التي شكلت فور الكشف عن النتائج.
وكشفت مصادر متطابقة أن عددا من المستشارين اختفوا عن الأنظار ووجدت أسرهم صعوبة في التواصل معهم، بعد أن تم تهريبهم إلى وجهات غير معلومة في انتظار الحسم في مصير رئاسة عدد من الجماعات، في ظل التخوف من استسلام بعضهم أمام الإغراءات المالية الكبيرة التي عرضت عليهم.
وبادر عدد من المستشارين الفائزين في الانتخابات الأخيرة إلى إقفال هواتفهم، بناء على تعليمات من وكلاء اللوائح، مع فرض نوع من «الإقامة الجبرية» عليهم داخل منتجعات وإقامات خاصة، في الوقت الذي لجأ فيه بعض الرؤساء السابقين إلى خدمات عدد من الوسطاء، من أجل بسط عروض جد سخية على المستشارين الجدد قد تجعل بعضهم يحقق ثروة في ظرف قياسي، خاصة بعد أن تعادلت الأصوات في بعض الجماعات وأصبح الحسم مرتبطا بمستشار واحد.
وكشفت المصادر نفسها أن المنع الذي أشهرته أحزاب المعارضة في وجه أي تحالف مع العدالة والتنمية، لم يحل دون حدوث نوع من التمرد لدى عدد من مستشاري المعارضة، بمن فيهم أسماء بارزة سارعت إلى التفاوض مع أطراف في الأغلبية، على أمل إيجاد موطئ قدم في موقع المسؤولية والتسيير، وتفادي ركنها في المعارضة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددا من الأسماء التي لم تستوعب بعد اكتساح العدالة والتنمية للمدن الكبرى، رمت وراء ظهرها التعليمات الصادرة عن أحزابها، وأصبحت تفاوض بطريقة مكشوفة من أجل ضمان موقع لها، خاصة على مستوى الجهات.
عذراً التعليقات مغلقة