رسمياً، تأكد أن رئاسة الحكومة، أعطت أوامرها لمصالح وزارة الداخلية لـ”اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون” في اشارة واضحة الى الدعوة لاستعمال القوة في حال استعصاء الأمر، ضد التظاهرات التي تدعو اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المُتدربين.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ تلاه “ادريس الأزمي”، يوم الخميس 21 يناير، أنها “لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “الحكومة وبعد دراستها موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أكدت أنه لا تراجع عن المرسومين المنظمين للولوج لسلك التعليم عن طريق المباراة، و “أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”.
Sorry Comments are closed