المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقرير مفصل حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية

    نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريراً مفصلاً حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

    ومن خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية و بخصوص السنة المالية 2013، سجل المجلس أن ستة وعشرون من أصل 32 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة )12( أحز اب حساباتها السنوية بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق األمر بالحزب الأشتراكي الموحد و حزب النهضة والفضيلة و حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية و الحزب الديمقراطي الوطني و حزب المؤتمر الوطني االتحادي وحزب المجتمع الديمقراطي.

    و يشار إلى أن الحزب الاشتراكي أدلى بوضعية مالية فقط عن سنتي 2013/2012 وبعض مستندات إثبات صرف النفقات المننجزة برسم سنة 2013، بينما لم يدل كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الحزب العمالي بحساباتهما.

    وللتذكير، فإن الحزب العمالي والحزب الاشتراكي اندمجا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 32 يوليو 2013. أما فيما يتعلق بالسنة المالية 2014، فقد سجل المجلس أن سبعة وعشرين (27) حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب (5) بحساباتها إلا بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأخيرا الحزب الديمقراطي الوطني، بينما لم يسجل المجلس أي إيداع لحسابي كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب “الديمقراطيون الجدد”، الذي تم تأسيسه خلال سنة 2014.

    هذا وأسفر فحص موارد الأحزاب عن عدة ملاحظات، همت أساسا توصل حزب الاتحاد الاشتراكي بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية قدرها 69900 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، في ما لم يتم تحديد مصدر هبة قدرها 80000 درهم ممنوحة لأحد الأحزاب في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول رقم 1 الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات.

    وقد تم رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، ونفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما مجموعه 67,57 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم خلال سنة 2014.

    وبلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية ما مجموعه 4,52 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 7,09 مليون درهم عن سنة 2013. يشار في هذا الإطار، إلى أن خمسة عشر حزبا نظمت مؤتمراتها الوطنية العادية خلال سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب التجديد والإنصاف وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب المغربي الليبرالي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب الأمل وحزب النهضة وحزب الشورى والاستقلال، وأخيرا حزب المجتمع الديمقراطي. أما في ما يتعلق بسنة 2014، فقد سجل المجلس تنظيم كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية لمؤتمرههما الوطنيين العاديين.

    يذكر أنه إضافة إلى مبالغ الدعم العمومي سالفة الذكر، فإن موارد الأحزاب شملت برسم سنتي 2014 2014، موارد أخرى بمبلغ إجمالي قدره على التوالي 21,41 مليون درهم 27,84 مليون درهم، تهم أساسا واجبات الانخراط والمساهمات. وعليه، فقد بلغ مجموع موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2013 ما يناهز 88,99 مليون درهم، بينما سجلت سنة 2014 مجموع موارد ناهزت 91,88 مليون درهم، أي بارتفاع قارب 3,25%.

    وحسب التقرير، فان هناك أحزاب تلقت تمويلات أجنبية، أو هبات، فيما قال التقرير أن حزب “العدالة والتنمية” صرف أزيد من 100 مليون سنتيم لحساب شركة يملكها.

    وقال التقرير، أن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” توصل بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية ، قدرها أزيد من 69 ألف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية”.

    وحسب نفس التقرير فان حزب العدالة والتنمية بَدَد الدعم العمومي، بتحويله مبلغ 1.180.254,00 أي أزيد من 118 مليون سنتيم، إلى مؤسسة إعلامية تابعة للحزب.

    ويُضيف التقرير أن أحزاب أخرى تلقت أموالاً من الخارج ولم تقم بالاشارة الى ذلك، بينها حزب “الحركة الديموقراطية الاجتماعية”.