ألغت المحكمة الدستورية في المغرب، 5 مناصب في الغرفة الثانية في البرلمان.
وينتمي 3 من المستشارين البرلمانيين إلى حزب الاستقلال المعارض، فيما مستشاران برلمانيان ينتميان إلى كل من حزبي الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، المشاركين في التحالف الحزبي للحكومة.
وتقف خروقات انتخابية وراء قرار الدستورية المغربية، من بينها “جرائم الإرشاء”، و”الحصول على أصوات الناخبين بفضل هدايا وتبرعات”، و”وعد بوظائف”.
وتقف أيضا تسجيلات مكالمات هاتفية بين مرشحين للغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية خلال الحملة الانتخابية، وراء إسقاط عضويتهم، عقب تبادل لشيفرات في مكالمات هاتفية.
هذا وشهد المغرب انتخابات “تغيير شاملة”، تجاوبا مع دستور 2011 لكل أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، يوم الثاني من أكتوبر 2015.
Sorry Comments are closed