كسر حزب التقدم والإشتراكية الصمت المطبق من طرف الأحزاب السياسية حول استفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة، حيث أعلن في بلاغ له عن تكريس مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان.
وطالب حزب “الكتاب” في بلاغه المنشور بموقعه الرسمي، بالتعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها.
وحذر الحزب من استغلال هذا الموضوع لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة.
وكان إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي، قد نشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ليلة يوم الإثنين، يوضح فيها خلفيات إستفادته من بقعة أرضية بطريق زعير مقابل 350 درهم للمتر.
ونشرت يومية “اكونوميست”، المرسوم الذي بموجبه تم تفويت 68 بقعة أرضية بأحد أرقى أحياء مدينة الرباط، والمملوكة للدولة، مقابل 350 درهما للمتر، لموظفين كبار وقيادات حزبية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية بقع “خدام الدولة” قد تفجرت بعد البيان المشترك الذي أصدرته وزارتا الداخلية والمالية، تبرر فيه، إستفادة والي الرباط عبد الوافي الفتيت، من بقعة أرضية بنفس التجزئة مقابل 350 درهم للمتر.
عذراً التعليقات مغلقة