بدأت الدبلوماسية الجزائرية مساعي لدى أعضاء بالكونغرس الأمريكي من أجل إلغاء بند تضمنه مشروع قانون ميزانية أمريكي خاص بالعام القادم، يلزم الجزائر بالتعاون مع الأمم المتحدة لإجراء إحصاء لسكان مخميات تندوف.
وبحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر ، فإن الدبلوماسية الجزائرية راسلت عضوين من الكونغرس الأمريكي للتعبير عن خيبة أمل الجزائر العميقة وقلقها من مشروع قانون ميزانية عام 2017، المتضمن لبند يقضي بإلزامها بالانخراط في عملية إحصاء سكان مخميات تندوف.
وانتفضت الجزائر، التي ترفض إحصاء سكان مخيمات تندوف، ضد مشروع القانون الأمريكي، الذي يطالبها بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء للمتواجدين في مخيمات تندوف.
ويخول البند لوزير الخارجية الأمريكي بـ”اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان تعاون الحكومة الجزائرية”.
Sorry Comments are closed