خلقت لائحة تضم أسماء فاسدين سيمنعون من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر ، جدلا في الأوساط الحزبية و السياسية المغربية.
وكشفت مصادر موثوقة أن زعماء بعض الأحزاب السياسية أخبروا هياكل أحزابهم التقريرية بموضوع هذه اللائحة المحدثة، فيما أكدت مصادر أخرى أن وزارة الداخلية طلبت من الأحزاب عدم تزكية الترشيحات التي سيتقدم بها بعض أباطرة الانتخابات ومن تحوم حولهم شبهات الفساد، وذلك من أجل إعطاء روح جديدة للإصلاح وتفعيله عن طريق برلمان قوي يضطلع بمهامه التشريعية الجديدة.
وفيما تتحدث مصادر على عدم قانونية منع أي مواطن مغربي من الترشح في الانتخابات، كشفت مصادر أخرى أن العملية ستتم بتوجيه إشارات إلى بعض الأسماء بالتخلف عن الترشح من أجل فسح المجال إلى نخبة سياسية شابة و نظيفة، تكون في مستوى المرحلة.
Sorry Comments are closed