طبقا لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها.
وأكد التقرير أن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجاعها من طرف 22 حزبا سياسيا، برسم سنة 2022، ارتفعت إلى أكثر من 37 مليون درهم، في حين انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا .
Sorry Comments are closed