صادق مجلس الشؤون الخارجية المكون من وزراء الخارجية لبلدان الاتحاد الاوروبي الثلاثاء 20 شتنبر في بروكسل على التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لعام 2015، والذي ذكر الجزائر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبلاغ الاتحاد الاوروبي عن عشرات حالات انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر خلال الفترة من يناير ونونبر 2015، من بينها حالات تشمل صحافيين ونقابيين وناشطين وطلبة.
وذكر التقرير بالقرار المستعجل الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في 30 مارس 2015، والذي طلب من السلطات الجزائرية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام الحريات النقابية. وسلط التقرير الضوء على الوضع الاجتماعي الصعب في الجزائر، مشيرا الى أن الانخفاض المستمر لأسعار النفط أثر بشكل واضح على المالية في البلاد، مما أدى إلى اعتماد السلطات عدة تدابير تقشفية. كما أبرز القيود المفروضة على الحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن دراسة أوروبية سجلت أن ثلثي الجمعيات المسجلة قانونيا في الجزائر قبل اعتماد قانون 2012 الخاص بالجمعيات، إما اختفت أو لم تجديد تسجيلها.
وأضاف التقرير أن المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والأوروبية أكدت أن طلباتها للحصول على التأشيرة يتم رفضها بشكل ممنهج من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما أن الأموال والتحويلات إلى الجزائر يتم منعها، بما في ذلك تلك التي المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية المسجلة قانونيا و التي تعمل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
عذراً التعليقات مغلقة