قال السيد شباط إن الحصيلة اتسمت أيضا بانخفاض معدل الاستثمار الإجمالي إذا سجل 33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3 بالمائة سنة 2012، نتيجة انخفاض الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم. وأشار إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي تقلصت خلال الفصل الأول والثاني والثالث من 2013 ، متوقعا أن يستقر معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال 2013 في حدود 4,5 في المائة وألا يتجاوز سنة 2014 ، 3 في المائة بالاعتماد على سنة فلاحية متوسطة. كما سجل ما اعتبره تدهورا في القدرات التمويلية للاقتصاد وتراجعا في صافي الموجودات الخارجية سنة 2013 إلى 3,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 4 أشهر سنة 2012. وعلى مستوى المالية العمومية والمؤشرات الماكرو اقتصادية أبرز شباط تفاقم عجز الميزانية من 40,5 مليار درهم إلى 62,2 مليار درهم أي ب 53 في المائة ما بين 2011 و2012 ، وتدهور الادخار العمومي للميزانية برسم سنة 2012 وكذا تدهور عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ب 25 في المائة ما بين 2011 و2012 . وعاب السيد شباط على الحكومة لجوأها للدين مما ساهم برأيه في ارتفاع فوائد الدين الخارجي والداخلي ب 15 في المائة ، كما تطرق إلى تراجع المداخيل الضريبية بحيث سيتم تجاوز عجز الميزانية المرتقب في 4,8 في المائة ليستقر في 6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
من جهته، قال السيد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة إنه من الصعب إجراء تقييم موضوعي “إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة عرفت في هذه السنة مشاكل حقيقية مرتبطة بالاضطرابات التي عاشتها من داخلها على مستوى الاغلبية في النسخة الاولى من حكومة ابن كيران “.
وقال في تصريح مماثل إن هذا الامر كان له تأثير ليس على الإجراءات العادية أو بعض القرارات المرتبطة بوزارة بعينها بحيث أن هذا العمل تم بشكل جيد وهناك حصيلة مرقمة ومضبوطة وإجراءات ومبادرات تستحق الذكر وساهمت في الدفع بعجلة الاصلاح بالمغرب، لكن البطء سجل على مستوى مباشرة الأوراش الكبرى ومنها التقاعد والمقاصة والاصلاح الجبائي والنظر في عمق في القانون المالي ل 2014.
وأبرز السيد بنعبد الله أنه “كان بالإمكان القيام بأشياء أكثر لو كان الجو السياسي مستقرا”، معبرا عن الامل في أن تكون سنة 2014 سنة إخراج الاوراش النوعية التي تهم الحكومة بكاملها.
أما الباحث محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء فاعتبر أن سنة 2013 تعد سنة بيضاء بالنسبة لحصيلة الحكومة بالنظر لانشغال الجهاز التنفيذي بالأزمة التي عاشتها الاغلبية والتي عمرت ثلاث ارباع السنة حيث لم يتم الاعلان عن النسخة الثانية من الحكومة إلا يوما قبل افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، معتبرا أن “ما سيتذكره المواطن البسيط هو الزيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الاساسية”، فضلا عن انتقادات أخرى تخص مجالات ظل يراهن عليها رئيس الحكومة لتعزيز الحصيلة.
في حين يرى عبد العزيز القراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط أن أزمة إعادة تشكيل الاغلبية “حدت من فعالية الحكومة وأضاعت الكثير من الوقت في نقاشات سياسية كان من المفروض تجاوزها واستغلال ذلك في أمور جوهرية بالنسبة للمغرب”.
وشدد على أن عدم فتح بعض الملفات الكبرى المتعلقة بالإصلاح ومن ضمنها التقاعد والمقاصة وإخضاع القطاع غير المهيكل للضريبة قد شكل نقط ضعف للحكومة وسيلقي بضلاله على ما تبقى من عمرها.
غير أن الاستاذ قارقي أشاد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بتعامل الحكومة مع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الازمة العالمية ، معتبرا إياه تعاملا “نوعيا بحيث بقي التأثير محدودا باستثناء أثمنة الطاقة”.
وأعاد الاستاذ قراقي “نجاح” تدبير الحكومة لتداعيات الازمة الاقتصادية الى “تدشين علاقات جديدة مع ارباب العمل بالمغرب الذين اصبحوا يتفهمون دورهم وأصبحوا أكثر قربا من تدبير الحكومة للملف الاقتصادي وخاصة بعد التحاق أحد الفاعلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بالفريق الحكومي”.
وخلص الاستاذ قراقي إلى أن الحكومة لعبت أيضا دورا مهما في ملف حقوق الانسان بحيث ان المجهودات المبذولة في هذا الملف جعلت العديد من القوى السياسية العالمية تراجع مواقفها وبصفة خاصة بعد التعامل الذكي مع مؤامرة توسيع بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل حقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة