إيزو مدير أمن القصور الملكية السابق مهدد بالعودة إلى السجن. جاء ذلك بسبب تأييد الغرفة الجنحية الاستئنافية، أول أمس، حكما صادرا عن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء بحبسه سنة واحدة حبسا نافذا، وأداء ذعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، وفي حالة عجزه عن الأداء، ستضاف سنة أخرى إلى العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وجاء في نص القرار الاستئنافي، أنه بعد النقض والإحالة في الشكل، تقرر في ما يخص الدعوى المدنية، تأييد الحكم الابتدائي بعد اعتبار الذعائر المحكوم بها بمثابة تعويضات لإدارة الجمارك، والحكم بإقرارها في حق الظنين مع تحديد مدة الإكراه المدني في حالة عدم الأداء في سنة حبسا نافذا مع تحميله الصائر.
وجاءت إعادة فتح الملف، بناءا على قرار لمحكمة النقض بإحالة ملف الدعوى التي أقامتها إدارة الجمارك ضد عبدالعزيز إيزو والشريف بين الويدان، على القضاء من جديد. وجاء في حيثيات التعليل، أن الشكاية التي رفعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مواجهة عبدالعزيز إيزو ومحمد الخراز، لا تستند لأي أساس قانوني، حيث كان يتوجب متابعة المتهمين بموجب دعوى مدنية مستقلة أمام القضاء الجنحي.
وقررت الغرفة الجنحية الاستئنافية تأييد الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء في مارس 2012، والذي قضى في حق المتهمين الـ 11، بما مجموعه 12 سنة سجنا، تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين، حيث طالبت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأداء المتهمين ذعائر مالية تصل إلى 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية، بسبب تنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وعميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، ودركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، بالإضافة إلى نقيب بالقوات المساعدة، توبعوا في شبكة «الشريف بين الويدان».
وكان مدير أمن القصور الملكية السابق، غادر أسوار السجن بعد أن أنهى عقوبة أربع سنوات التي كان قد أدين بها بعد متابعته في ملف محمد الخراز الملقب بـ«الشريف بين الويدان»، رفقة عدد من المتهمين، وذلك على خلفية عمليات التهريب الدولي للمخدرات خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2006، بلغت أزيد من 30 عملية تصدير للمخدرات، بكميات تتراوح بين 150 و 3 آلاف كيلوغرام، على متن زوارق مطاطية.
عذراً التعليقات مغلقة