السنة الماضية أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول أنظمة التقاعد في المغرب وشخص الوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض هذه الأنظمة حيث خلص إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر عقب تقييمه لوضعية أنظمة التقاعد و رصده للإختلالات المتمثلة في هشاشة التوازنات المالية و ضعف الفعالية ؛ تعدد الأنظمة وعدم تقاربها ؛ ضعف نسبة التغطية: حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد
كحكومة الشباب ندعو الحكومة إلى ضرورة فتح حوار اجتماعي ووطني في أقرب الآجال (و الذي طال انتظاره) لكي يتم النقاش و طرح سيناريوهات الإصلاح من طرف كل الفرقاء السياسيين، الإقتصاديين و الإجتماعيين و الابتعاد عن إتخاد قرارات انفرادية و نحن في حكومة الشباب مستعدون أيضا للمشاركة في هذا الحوار للإدلاء بمقترحاتنا.
نعلم أن السيناريوهات المطروحة أمام الدولة صعبة و محدودة و هي كالآتي :
- § توسعة الوعاء بمعنى على الدولة أن توفر مناصب للشغل تصل إلى 70 ألف منصب شغل في السنة، وبالتالي إيجاد مصادر متجددة لمدا خيل صناديق التقاعد، لكن هذا الطرح يعتبر مستحيل ؛
- § اللجوء إلى التقليص من نسبة استفادة المتقاعدين من رواتب التقاعد؛
- § الزيادة في نسبة الاقتطاع من المساهمين؛
- § الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة.
لهذا فإننا، كحكومة الشباب نطالب ب :
- Ø عدم اتخاذ إجراءات ترقيعية لأن هذه الحلول لم تعد مقبولة خصوصا في كيفية تنزيل الإصلاحات المقياسية و الهيكلية
- Ø الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في بعض القطاعات التي لا تسمح بتطبيق قاعدة الرفع من سن التقاعد، لهذا نقترح على الحكومة جعل هذا الإجراء اختياريا وتطوعيا وليس إجباريا.
- Ø توحيد أنظمة التقاعد يعتبر حلا فعالا من الناحية التقنية و الاجتماعية خصوصا لو تمكنت كل الأطراف من وضع تصور شامل حول نسب الاقتطاعات والمساهمات. لأنه كما نعلم جميعا فإن أنظمة التقاعد تتميز بغياب التجانس، ما يحدث نوعا من الحيف بين فئات المتقاعدين في بلادنا وهذا بسبب نسب الاقتطاعات.
- Ø والمساهمات وطريقة صرف المعاشات وتمويلها التي تختلف من نظام إلى آخر
- Ø مراعاة الفعالية المالية، الاقتصادية و الاجتماعية كما أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات
- Ø تفعيل مقاربة تضامنية تشاركية في تنزيل أي اقتراح
و أخيرا ندعو جميع الأطراف إلى أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي القدرة الشرائية للأجير بمعنى أنه لا يجب أن يتحمل هذا الأخير تكلفة الإصلاح لوحده، يكفيه الزيادات التي تحملها في الماضي القريب و التي سيتحملها أيضا هذه السنة نظرا للرسوم و الضرائب الجديدة التي فرضت في قانون المالية 2014
منتدى الشباب المغربي
نوفل غودة
حكومة الشباب الموازية
وزير الإقتصاد و المالية
عذراً التعليقات مغلقة