اختار المغاربة في اقتراع السابع من أكتوبر 395 برلماني و برلمانية لتمثليهم في القبة البرلمانية ، 395 برلماني انتخبوا بمجلس النواب قد دخلوا للشهر الثاني في عطالة مؤدى عنها ، بالإضافة إلى 120 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين الذي يعرف بدوره حالة من البلوكاج بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
إذن 515 برلمانيا في المجموع ما بين أعضاء غرفتي البرلمان يتقاضون أجورهم بشكل عادي و طبيعي و المحدد في 36 ألف درهم شهريا للعضو الواحد ، أي أنهم كلفوا خلال الشهر الماضي من العطالة و البطالة السياسية ميزانية المغرب “أجمل بلدان العالم” ما يفوق الملياري سنتيم دون أداء أي عمل.
ملياري سنتيم شهريا تصرف على رواتب السادة نواب و مستشاري الأمة ، أي بحسبة بسيطة فهؤلاء يكلفون خزينة الدولة المثقلة أصلا بالديون ما يقارب الثلاثة و عشرين مليار سنويا دون احتساب تعويضات التنقل و المبيت و السفريات و تمثيل المغرب في المحافل القارية و الدولية و لا حتى الامتيازات التي يحظون بها و ما أكثرها ، فضلا على الميزانية المخصصة لتقاعد البرلمانيين الذين انتهت مدة صاحيتهم الانتخابية، ليكون بذلك الرقم الذي يصرف لفائدة السادة البرلمانيين الذين لا يؤدون اي عمل لحدود الساعة أكبر بكثير و كثير.
و في الوقت الذي تصرف فيه الدولة بسخاء و عطاء كبيرين على السادة نواب و مستشاري الأمة دون تأديتهم أي مهمة و لا حضور أي اجتماع اللهم جلسة افتتاح السنة التشريعية بحضور ملك البلاد ، فإن الحكومة تسارع إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل بالوظيفة العمومية عملا بشعار “ألأجر مقابل العمل” الذي سبق و أطلقه رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران ، صدق من قال “مادمت في المغرب …”.
عذراً التعليقات مغلقة