طالبت المنظمة المغربية لحماية البيئىة والمواطنة بتزنيت، المصالح المختصة بعمالة الإقليم ووكالة حوض الماء، بالتدخل، قصد بوضع حد لما وصفته المنظمة، بإستنزاف ونهب وادي تهالة بمنطقة تافراوت، وقال عبد اللطيف ايت حماد رئيس فرع المنطمة في إفادته “للمساء”، أن المنظمة المغربية لحماية البيئىة والمواطنة ، قامت بمعاينة أطنان من الرمال يتم تجميعها داخل مجموعة من الدواوير التابعة لبلدية تافراوت، بعد أن يتم شحنها من طرف شاحنات تعود ملكيتها للوبي الرمال بالمنطقة، المكون من شبكة المقاولين ضمنهم منتخبون جماعيون بالمنطقة.
وأشار أيت حماد، أن المنظمة، إنتدبت مؤخرا، مفوضا قضائيا، قام بإجراء معاينة وإثباب حال، لمجموعة من المواقع التابعة لبلدية تافراوت، والتي يتم من خلالها تجميع أطنان من الرمال في انتظار إعادة شحنها والإتجار فيها لاحقا، وذلك بدواوير “تازكا” “اضاض” قرب مقبرة الدوار وكذا بالمحادة من فضاء “إغير نتكانت”، قبل أن يتم إفراغ أطنان الحمولات بدوار “أزكا” ، كما تم أيضا، معاينة مواقع متفرقة لتجميع الرمال، بالجماعة القروية “أملن” على مستوى الطريق المعبدة تافراوت أكادير وكذا بمحيط فنادق سياحية بمنطقة “تنضليت” وكذا على مستوى طريق تهالة بدوار “أسول2” و دوار “ازرو واضو” حيت تتواجد اكوام من الرمال، حيت وقفت المنظمة على معاينة نقلها إلى وجهات ومناطق مجهولة.
وقال رئيس فرع المنظمة، أن لوبي الرمال بالمنطقة، يعمد الى محاصرة بعض مستغلي الرمال الصغار، حيت يتم توجيه تهم جاهزة لهؤلاء بسرقة الرمال، وعدم اعتماد حدود واضحة لجرف الرمال استنادا على تراخيص الصادرة عن وكالة حوض الماء، إذ يتم الإبلاغ عن هاته الفئة المستضعفة من السائقين لدى السلطات العمومية، التي تعمل على توقيفهم في زمن قياسي، في وقت يتم التغاضي فيه عن أعمال سرقة ونهب أطنان من الرمال بشكل مستمر في واضحة النهار، والتي شحنها على متن شاحنات من الحجم الكبير، الى أماكن بعيدة عن مجرى الوادي، أو وضعها بمستودعات خاصة ببيع المواد المستعملة في أشغال البناء.
وأكد المصدر نفسه،أن عددا من السائقين الصغار العاملين في مجال شحن الرمال، تمت متابعتهم أمام القضاء، وقد صدرت في حق بعضهم احكام بالسجن النافذ، بعد تلفيق تهمة سرقة الرمال من خلال شكايات كيدية يتقدم بها لوبي الرمال، في وقت يتم التغاضي عن نهب أطنان من الرمال من طرف هؤلاء، والذين يسخرون آليات وجرافات ضخمة، لشحن نقل الرمال دون التقيد بدفتر التحملات، مما يهدد بتدمير خطير للبيئة وتغيير معالم الوادي، الأمر الذي يستدعي إيفاد لجان خاصة، لمعاينة مساحات جرف الرمال، ومدى تقيد هؤلاء، بالمساحات المحددة والمرخصة لهم من طرف المصالح المختصة.
سعيد بلقاس
عذراً التعليقات مغلقة