البرلمانية أمنة ماء العينين ترد بطريقتها على منتقديها بخصوص عضويتها داخل المجلس الاعلى للتربية

ألح العديد من الاخوة الذين أحترم تقديرهم على أن أقدم توضيحا على ما نشر باحدى الجرائد و بعض المواقع الالكترونية و يتم تداوله بغرض الاساءة لي شخصيا،رغم أني اخترت منهجا ألا ألتفت لمثل هؤلاء و أن أعمل بما يتماشى مع قناعاتي الا أنني نزولا عند رغبتهم أقدم التوضيح التالي للأصدقاء و من يبحثون عن المعلومة الصحيحة و ليس لغيرهم.
– عضويتي التي اعتز بها داخل المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي تمثيل للجامعة الوطنية لموظفي التعليمUNTM التي اختارتني بالتصويت السري لتمثيلها في المجلس و هي ثقة أعتز به و أسأل الله تعالى أن أقوم ببعض مما تستوجبه من مسؤولية.
– صفتي البرلمانية لا علاقة لها بعضويتي في المجلس لأني لا أمثل البرلمان بداخله حيث يمثله أعضاء آخرون.
– تم انتخابي مرة أخرى بالتصويت مقررة لإحدى أهم اللجان و هي لجنة المناهج و البرامج و التكوينات:عملي بداخلها لا أقيمه لكنني أزعم أنني أبذل فيه قصارى جهدي قياما بواجبي تجاه وطني و تجاه نقابتي.
– بناء على القانون المنظم للمجلس،صدر مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي يحدد التعويضات عن المهام بالنسبة لأعضاء المجلس و يمنع ممثلي الحكومة و البرلمان و المؤسسات التي يحضر رؤساؤها بالصفة من أي تعويضات.
– هناك تعويضات لأعضاء المكتب و رؤساء اللجان ثم مقرري اللجان ثم بقية الأعضاء.ما يتقاضاه مقررو اللجان الست الدائمة (و أنا منهم) هو 2000 درهم عن انجاز مهامهم عن كل اجتماع للجنة دون أن يتجاوز الأمر اجتماعين في الشهر.بمعنى أن ما نتقاضاه كمقررين لا يمكن أن يتجاوز قانونيا 4000 درهم في الشهر في حالة الحضور، أما في حالة الغياب فلا تعويضات مستحقة.
-التقارير التي قد تصل تعويضاتها الى 60 ألف درهم هي التقارير التي تعهد الجمعية العامة للمجلس لأحد الأعضاء انجازها من خلال لجان خاصة بخصوص مواضيع خاصة. لم أتكلف يوما بانجازها لأنها أصلا محصورة و لها مسطرة خاصة و بذلك لا تعنيني تعويضاتها من قريب أو من بعيد
– التقارير التي نعدها كمقرري اللجان هي بمثابة محاضر تلخص أعمال اللجان و تجمعها في شكل تركيبي و لا تعويضات خاصة عنها.
– كل التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المجلس هي تعويضات يحددها القانون،ليست سرقة أو نهبا للمال العام،يمكن تغييرها بمرسوم علما أنه خلافا للعديد من المؤسسات،يربط مجلس التعليم تقاضيها بالحضور و لا تمنح بسكل جزافي كما تستثني اجتماعات الجمعية العامة التي لا يتم التعويض عن حضورها.
– أدائي داخل المجلس رغم مسؤولياتي يشهد به الخصوم قبل الأصدقاء و هو واجب أؤديه ايمانا مني بأهمية التعليم لانتمائي الى أسرته و هو أمر أفتخر به.
– موقفي من المجانية لا يمكن لأحد كيفما كان أن يزايد علي بخصوصه و مواقفي من أي مس بها موقف واضح جلي معلن غير خفي داخل المجلس و خارجه.أعبر عنه دون مواربة رغم ما يكلفه في كثير من الأحيان حيث يختار الآخرون الصمت.
– الصحف و المواقع التي تركت الحيتان الكبرى و المفسدين الكبار و خارقي القانون و تخصصت فيمن يتلقون تعويضات بموجب القانون يمكن تغييرها بالقانون،أقول لهم استمروا و تابعوا،لا تحركون شعرة في رؤوسنا،”نضالكم” المزعوم و الموجه و المؤدى عنه لا يمكن أصلا أن يتجاوز ما تعتبرونه حائطا قصيرا.