راسلت 15 هيئة جمعوية بسوق الأحد بأكادير والي جهة سوس ماسة قصد عقد لقاء لمناقشة مشروع دفتر تحملات المحلات بجماعة أكادير ومشروع تحيين وتعديل القرار الجبائي لجماعة أكادير وقد جاء هذا الطلب بعدما رفض رئيس المجلس الجماعي بأكادير أي نقاش أو حوار في الموضوع ليضع التجار امام الأمر الواقع معتبرا في رد له على احتجاجات التجار بالمركب الثقافي خير الدين يوم عقدت الدورة الاستثنائية ان القرار لا رجعة فيه وان القرار صوت عليه بالأغلبية وقد رفع المتظاهرون لائحات احتجاجية أمام رئيس وأعضاء المجلس الجماعي بقاعة الجلسة يطالبون فيها بتفعيل المقاربة التشاركية وفتح باب الحوار وتفعيل مقتضيات الدستور ليبقى أمل التجار بعد الله عزوجل في تدخل السيدة الوالي لوقف هذا القرار المجحف وإعطاء تعليماتها بفتح باب الحوار خصوصا وما لمسه التجار في الرغبة الملحة للسيدة الوالي في تطبيق القانون وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد
عذراً التعليقات مغلقة