على اثر صدور توصيات مراجعة القرار الجبائي ( 2008-2009 ) للجماعة الترابية تيزنيت ، وتوصية اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المحالة علي المجلس في الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2016 في جلستها الثانية ليوم 27 دجنبر الجاري ، القاضي بالمصادقة على الزيادة في اداء مجموعة من الرسوم واحتساب رسوم اخرى ضمن قائمة الرسوم المؤدي عنها والتي كان المواطن معفيا من ادائها .
فان الكتب الاقليمي لتيزنيت للمنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة يدعو جميع مكونات المجلس الجماعي الى تحمل مسؤوليتها الكاملة اتجاه هدا القرار الدي يعبر عن تجاهل ثام للأوضاع الاجتماعية للمواطن .
كما تعبر المنظمة عن استغرابها للجوء الى حلول بعيدة كل البعد عن ضوابط الحكامة الجيدة في التعاطي مع قضايا المواطن في مجال الخدمات الاجتماعية بشكل عام .
ويدعو المكتب الاقليمي لتيزنيت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة الى :
– تراجع المجلس الجماعي لتيزنيت عن الزيادة المقترحة في اداء الرسوم الجبائية السالفة الذكر .
– عدم نهج سياسة التجاهل التام لمطالب المجتمع المدني باعتباره شريك اساسي في تدبير الشأن العمومي .
– دعوة هيئات ومنظمات المجتمع المدني الى تحمل مسؤوليتها للتصدي لكل القرارات والسياسات التي لا تخدم الصالح العام للمواطنين .
المكتب الاقليمي بتزنيت
عذراً التعليقات مغلقة