المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة يراسل المدير الأقليمي للفلاحة بتزنيت وسيدي افني لمده بدفتر التحملات لكل الصفقات المتعلقة بالمشاريع الكبرى

تيزنيت في: 16/01/2014

                                 إلى السيد

                                   المدير الإقليمي للفلاحة بتزنيت و سيدي افني

الموضوع :  موافاة المرصد بنسخ طبق الأصل من دفاتر التحملات لكل الصفقات التي تهم مشاريع مخطط المغرب الأخضر واتفاقية التعاون المغربي–  البلجيكي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

باعتبار المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة جزء لا يتجزأ من النسيج المدني الديمقراطي بالجهة، وانطلاقا من مبادئه و قانونه الأساسي و اللذين يجعلان من مناهضة الفساد و نهب المال العام و حماية الثروات الوطنية  و الاقتصاد الوطني أحد أهدافه الكبرى.

وتبعا للمبادئ الدستورية المنصوص عليها، لاسيما في مواده المتعلقة بالحكامة الجيدة، حيث يجب أن تخضع المرافق العمومية للمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور (الفصل154). كما أنها تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. حيث تقدم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية،طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هدا الشأن للمراقبة والتقييم(الفصل156). وطبقا للفصل 27 من الدستور فان للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،…ولايمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون.

وبناء على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 58-07-01 بتاريخ 30 نونبر 2007 ولا سيما في المواد 5و13.

وحيث إن المشرع وباعتبار ما للصفقات العمومية من أهمية في تدبير المال العام، جعل الإدارة ملزمة بالخضوع في إبرام الصفقات للمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، ومن ذلك تكريس مبدأ الشفافية بنشر كل الصفقات التي تبرم على البوابة الالكترونية والصحافة المكتوبة وفق الشكليات التي يستوجبها القانون، ورفع السرية عنها.

…/…

وحيث أن المرصد وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة ترهل الأداء العام داخل المؤسسات العمومية وربط المحاسبة بالمسؤولية، وإيمانا من المرصد لما للإعتمادات المالية الضخمة التي خصصت من أموال دافعي الضرائب لانجاز مشروع طموح يشكل رهان بنيت عليه أمال عريضة ألا وهو مخطط المغرب الأخضر، وحتى يتسنى- في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا- للمرصد بالقيام بالدور المنوط به، فانه يطلب من جنابكم الموقر، بناءا على ما سبق الإشارة إليه، بأن تتفضلوا بموافاتنا كتابيا بنسخ طبق الأصل من دفاتر التحملات التي تخص كل الصفقات بدون استثناء المتعلقة بمشاريع مخطط المغرب الأخضر بتزنيت و سيدي افني ومشاريع المدرجة في إطار التعاون المغربي البلجيكي بجماعة وجان التابعة لدائرة تزنيت.

سواء تعلق الأمر بمشروع الصبار أو اللوز أو الزيتون أو الخروب أو الماعز والنحل، حيث بلغ إلى علمنا أن مجمل الاعتمادات المالية التي ثم تحويلها من الميزانية العامة للدولة إلى المصلحة الخارجية للوزارة الفلاحة بإقليم تيزنيت تزيد عن 300 مليون درهم دون أن يكون لهذا المبلغ الضخم أي أثر على الناتج الداخلي لفلاحي تزنيت و سيدي افني و تحسين ظروف الساكنة القروية.

ففيما يخص مشروع الصبار فان المرصد عازم على مواصلة تحرياته بخصوص المساحات الحقيقية المغروسة طالبا منكم بموافاته بأماكن غرس الصبار بإقليم سيدي ايفني مع تسليمه إداريا بنسخ طبق الأصل للتصاميم الطبوغرافية( (plans topographiquesأو تصاميم الأشغال المنجزة les plans de recollement موضحا ذلك بإحداثيات لأمبير les coordonnées de Lambert طبقا للمادة 65 المتعلقة بعملية التسلم المؤقت من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

كما أن الحالة المزرية للمسالك الطرقية التي ثم الوقوف عليها بإقليمي سيدي ايفني و تيزنيت والتي بلا شك ستكون غير مطابقة للمواصفات التقنية هي كذلك قيد الدراسة والتحري من أجل الوقوف على حقيقة الأشغال المنجزة طبقا للدفاتر التحملات. وفي هدا الصدد فان المرصد يطلب من جنابكم موافاته بنسخ طبق الأصل من التقارير العامة للشركات التي قامت بالدراسة لهذه المسالك (كل مسلك على حدة ) والشركات التي كلفت بانجازها مع ذكر اسم الشركة ومبلغ الصفقة وإحداثيات لأمبير التي تبين نقطة الانطلاق والنهاية للمسلك ألطرقي أو ما يصطلح عليه ب point kilométrique zéro jusqu’à la fin de la longueur du piste(point kilométrique de fin) دون النسيان بذكر الشركة التي كلفت بالمراقبة التقنية للمسلك ألطرقي مع تسليم نسخة طبقا الأصل من تقرير الخبرة الذي أنجزته في هدا الخصوص. علما أن كل مسلك طرقي يكون مجال 3 صفقات عمومية تكلف الدولة المغربية أموال باهظة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها بلدنا الحبيب، صفقة للدراسة وثانية للتنفيذ والثالثة للمراقبة.

…/…

وفيما يخص وحدات التجميع المنجزة بجماعتي صبويا و مستي ووحدة التوضيب بسيدي ايفني اللذان كلفا ما يزيد عن 20 مليون الدرهم كما صرح بدلك أحد الفاعلين في الحقل الجمعوي بسيدي ايفني فان كلفة الانجاز لا تتناسب ما تم إنجازه على أرض الواقع حيث أن عناصر المرصد ومند الإرهاصات الأولية تبين لهم أن تكلفة المشروع وحقيقة ما أنجز لا يتناسبان، لهذه الأسباب فان المرصد باعتباره هيئة منظمة قانونا فانه سيتخذ جميع الإجراءات من أجل رفع اللثام حول هذه المنشات العمومية، خصوصا وأن المشرع جعل من المعادلة الوسائل-النتائج كمقاربة أساسية في تقييم جودة المشاريع أو ما يطلق عليه بالفرنسية l’approche moyens- résultats. فمشاريع الدولة تقيم بمزدوجة الجودة والإتقان مع فعالية كلفة المشروع.

وبعد مرور ما يزيد عن سنة من استكمال مشروع التعاون المغربي البلجيكي بجماعة وجان فان أغلب اللقاءات التي تمت من اجل استطلاع الرأي مع الساكنة المحلية فإن أثر هذا المشروع تكاد تكون منعدمة، وحيث أن هذا المشروع استفاد من هبة أجنبية تزيد عن 20 مليون درهم مخصصة للتهيئات الهيدروفلاحية والنهوض بالعمل الجمعوي النسوي الخ …إلا أن من حق المرصد أن تكون له تقارير حول النتائج الملموسة التي ثم تحقيقها في هدا الميدان، لدى نطلب من جنابكم بموافاتنا بدفاتر التحملات التي تخص كل المشاريع التي ثم انجازها في إطار التعاون المغربي البلجيكي حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة الانجازات والاخفقات التي حصلت في تدبير الشأن العام، كما أن أي فشل أو سوء تدبير حاصل يجب تعليله وموافاة المرصد بسبب الإخفاق.

أما فيما يخص مشروع اللوز الذي خصصت له اعتمادات مالية هامة وباعتبارنا متتبعين لشأن التنموي فإننا نتوفر على ما تم نشره من أحد الفاعلين في الحقل التنموي لمقال عبر أحد صحف الالكترونية لشبكات التواصل الاجتماعي والتي تبرز بالشكل الواضح والملموس أحد نماذج تبدير المال العام بإقليم تيزنيت، لدى فان المرصد يطلب من سيادتكم المحترمة تقديم المساعدة له بتسليمه بفاتر التحملات التي تخص دون استثناء كل صفقات التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية والأماكن المغروسة ومساحتها محددة طبقا لإحداثيات لأمبير و وحدات الإنتاج وصفقات تجهيز هده الوحدات، مع تبيان مبلغ كل صفقة واسم الشركة التي رصت عليها الصفقة كما يطلب المرصد بمده بتوضيحات حول الأسباب الكامنة وراء اختيار بعض الأماكن لغرس اللوز في الوقت الذي لا تسمح به ظروف تقنو-زراعية والبيوكلمتلوجي conditions technico-agricoles et bio-climatologiques.

أما فيما يخص التحسينات العقارية لمشروع اللوز والتي تهم بالخصوص المدرجات térrasetes المنجزة فان المهام الموكلة لأحد الأعضاء المنتدبين لدى المرصد العاملين في الميدان من أجل المصلحة العامة وحماية المال العام والوقوف على حقيقة هذه المدرجات والتي ثم انجاز أغلبها مند أربعينيات القرن الماضي تبقى محدودة لعدم كفاية المعطيات، لدى فان المرصد لن

…/…

يسمح لأي أحد أن يتبنى مشروع الأجداد الذي شيدوه وصقلوه بأيدهم منذ عقود خلة  ولا يمكن أن ينسب لأي مؤسسة عمومية كيفما كانت، لهده الأسباب فان المرصد يطلب من سيادتكم بموافاته بأدق التفاصيل حول دفاتر التحملات التي تخص التحسينات العقارية وأماكن تواجدها عبر إحداثيات لأمبير والتصاميم المرفقة لها  واسم الشركة التي قامت بالمشروع، كما نطلب منكم بتحديد أماكن تجديد اللوز travaux de renouvellement de la plantation de l’Amandier والمساحات المعنية ولوائح الفلاحين المستفيدين.

كما إن المرصد لن يتردد في طلب توضيحات حول الأسباب الكامنة حول موت مساحات عريضة من أغراس اللوز خصوصا وأنه من المتعارف عليه أن دفاتر التحملات الخاصة بهذا النوع من الصفقات يكون المقاول ملزم بسقي الأغراس وحراستها على الأقل لمدة سنتين.

أما مشروع الزيتون فان الشكايات التي ثم التوصل بها لا تكاد تنتهي فالبعض يشكوا من صحة الوعاء العقاري المنجز فيه المشروع وأخرا من موت أغراس الزيتون والبعض الأخر من عدم التزام المقاولين بالشروط الخاصة بالسقي والتقليم ومراقبة وتتبع مشاريع التي رصت عليهم الصفقات بخصوصها، لدى وحرصا من المرصد من تحقيق تتبع ومراقبة صارمة حرصا على المال العام للدولة فانه سيقوم بأطره وتقنييه ومساعديه العاملين من أجل مغرب غد أفضل على التدقيق في جميع الصفقات التي تهم مشاريع الزيتون سواء تعلق الأمر بالغرس أو بالتهيئات الهيدروفلاحية.

وبناءا على ما سبق، لا سيما المبادئ الدستورية المنصوص عليها في ما يخص الحق في المعلومة المضمونة قانونيا وتبعا لمرسوم إجبارية تعليل القرارات الإدارية، وحيث أن جل ما ثم طلبه من نسخ طبق الأصل لدفاتر التحملات، ثم مسبقا نشرها في صفحات الجرائد وعلى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، مما يعني أنها في متناول الجميع وفق مبادئ الشفافية، فان في عدم موافاتكم للمرصد باعتباره هيئة منظمة قانونا تحرص على خدمة الصالح العام للدولة المغربية بنسخ طبق الأصل لكل ما ذكر سوف نقوم بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية وان اقتضى الحال القضائية من أجل تكريس احترام مبدأ سيادة القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (الفصل 6) من الدستور.

وفي انتظار ذلك تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام والسلام.

                                                                                             الرئيس

                                                                                        التوفيق ادبكريم