بجلسة 01 فبراير 2017 الأولى ضمن الثلاث المقررة .والمخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس والتي تم ايداعها شهر قبل الجلسة وفق القانون .
حدثت أمور ان لم أقل طرائف في مقدمتها اختصارا :
1/ مسألة الحسم في التفويضات القطاعية للنواب والتي سبق لنائب بالمجلس أن خصها بتدوينة فايسبوكية اتضح انها ليست حسما رسميا وكتابيا بقرار وفق أبجديات ” الادارة ” وتبقى مجرد تفويضات بالمسطرة الشفوية .
2/ من خلال سؤال وجواب عنه حول مآل المقرر الشهير للمجلس حول ال 04 سؤال فقط .كانت الاجابة أن العامل تعرض .وحول سؤال متفرع عن نفس النقطة حول ” أن مآل التعرض يقتضي اعادة ادراج النقطة ” للقراءة الثانية طبق م 117 ق ت . ضمن جدول اعمال الدورة الحالية .وهو ما لم يحصل ؟
كانت الاجابة ان العامل كاتب المجلس للادراج وستدرج النقطة بجلسة 14 فبراير الاخيرة .
وهو ما يطرح اشكالا قانونيا حول التبليغ باستدعاء بجدول اعمال جديد يتضمن النقطة وضمن الآجال القانونية ….
3/سؤال حول ملف الماء الشروب وحرمان 118 دوار بالجماعة قوبل بجواب أن Onep يواجه الجماعة بعدم اختصاصها وأهليتها للاطلاع على الملف ( دراسة ….) .ويلي زعما راه الجماعة متدخل دستوري وقانوني الى جانب الدولة و 0nep وغيرهما ( ف 31 دستور ) في ملف الماء .
4/ تم رفع الرئيس للجلسة بعد نقاش حاد بينه وبين عضو بالمجلس حول أسئلة الأخير وقاعدة وحدة الموضوع وماجاور ما يؤطر مسطرة الأسئلة الكتابية .
وبالرجوع الى النظام الداخلي للمجلس خاصة المادة 31 منه نجدها تنص على رفع الجلسة في مثل الحالة – مؤقتا – مع تحديد الرئيس لمدة التوقف ووجوب استئناف الجلسة بعد ذلك وعدم جواز تأجيلها الى اليوم الموالي .
فهل رفعت جلسة 01 فبراير نهائيا بتيوغزة أم لازالت منعقدة ؟ .
عمر الهرواشي :
عضو جماعي : تيوغزة .
عذراً التعليقات مغلقة