عبدالاله بنكيران يستغيث بالملك لتشكيل الحكومة

أفاد مصدر مسؤول من حزب العدالة والتنمية، أن مطلب مشاركة الإتحاد الإشتراكي في الحكومة أوصل المشاورات إلى الباب المسدود، وهو ما وضع بنكيران أمام مأزق حقيقي لا يمكن تجاوزه إلا باللجوء للملك.
ووفقا لما نشرته يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء 7 مارس، فقد نفى سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب البيجيدي لليومية، أن تكون هنالك مستجدات في المشاورات قد تفتح باب الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الحكومة لن تقتصر على أحزاب الأغلبية السابقة، في إشارة إلى القبول بدخول حزب الإتحاد الدستوري.
وشبَّه العمراني، معاناة بنكيران بذلك الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في حقه، وعندما سألوه عن آخر رغبة يريد تحقيقها اختار تغيير السارية، التي علقت عليها المشنقة إلى أخرى تبعد بأمتار قليلة عله يربح بعض الوقت قد يأتيه فيه الفرج.
وأكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالحزب، أن المشاورات ستقف في عقبة دخول الإتحاد الإشتراكي مستبعدا رضوخ بنكيران للشرط الذي يتمسك به عزيز أخنوش أمين عام التجمع الوطني للأحرار، على أن رئاسة مجلس النواب كافية للمشاركة في الأغلبية، في إشارة إلى أن حزب “الوردة” سيأخذ ثالث منصب مهم في هرم الدولة بعد الملك ورئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، برر أخنوش إصراره على دخول الإتحاد الإشتراكي إلى الحكومة بما يمتلكه الحزب من علاقات قوية مع أطراف وأحزاب اشتراكية في العالم، علاوة على علاقاته مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ما سيجعل الحكومة المقبلة في مستوى التحديات التي تنتظر البلاد في قضية الصحراء.
وتابعت اليومية، أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أبدى تشبثه بمشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة، خلال لقاء تواصلي للحزب بإفران، نهاية الأسبوع الماضي، بداعي أنه سيشكل إضافة نوعية للحكومة، مبديا استغرابه من رفضه من طرف بنكيران.
وبإعلانه اللجوء للملك يكون البيجيدي قد تراجع عن الفيتو المرفوع ضد إعمال مقتضيات الفصل 42 من الدستور، والذي يمنح الملك إمكانية إتخاذ كل القرارات الساعية إلى استمرار الدولة.
وتردف الجريدة، استنادا إلى الموقع الرسمي للعدالة والتنمية، أن إطالة أمد المشاورات بواسطة أحزاب وقيادات استدعيت على عجل للعب هذا الدور، ليست كما تبدو ظاهريا، صراعا حول حقائب وزارية وعلى مواقع داخل التركيبة الحكومية المقبلة أو رغبة من البعض في استعادة مكانته من خلال استغلال هامش المناورة الذي تتيحه المشاركة في الحكومة، بل تؤكد حجم التخبط والإرتباك الذي تعانيه منظومة خصومه بين عدم القدرة على اتخاذ قرار سحب حق العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة حسب منطوق الدستور، لإنعكاساته السياسية الداخلية والخارجية من جهة، وبين السماح له بتشكيل حكومة لا تمنح مساحات كبيرة يمكن أن تشتغل فيها آليات الضبط والتحكم على حد تعبير الموقع ذاته.