القضاء الاسباني يصدم ليونيل ميسي من جديد

رفضت المحكمة العليا الاسبانية الاربعاء الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي.
واتهم ميسي ووالده خورخي في تموز/يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.
وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين.
كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليوني يورو التي فرضت على اللاعب، الا انها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا الى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو الى 1,3 مليون يورو، معتبرة ان التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا.
واعتبرت المحكمة انه ثبت انهما قاما بانشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والاوروغواي دون ابلاغ السلطات الضريبية.
وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات اديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ من العمر 29 عاما، انه كان يركز على كرة القدم، مشيرا الى انه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها ادارة ثروته.
ومثلما كان الامر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بانه “ليس من المنطقي ان يجهل الشخص الذي يكسب ايرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك”.
وبحسب مجلة “فوربز” فان ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الاعلى دخلا في العالم.