كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أنه اتضح للجنة اليقظة المكلفة بتتبع قطاع المحروقات “اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير”.
ودعت لجنة اليقظة المكلفة بتتبع قطاع المحروقات، بالرباط المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك.
وجاءت هذه الدعوة ، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بناء على خلاصات اجتماع عقدته اللجنة امس الجمعة برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي وخصص لتدارس وضعية تموين السوق الداخلية بالمواد النفطية وكذا المخزون الاحتياطي الخاص بهذه المواد وتطور مستويات الأسعار.
وأشار البلاغ الى أن اللجنة تدارست فيما يخص مستويات الأسعار ،التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني وذلك منذ عملية تحرير الأسعار الى اليوم “حيث اتضح للجنة اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير”.
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة اطلعت على حصيلة الاستثمارات المنجزة والمبرمجة في هذا القطاع من أجل ضمان التزويد المستمر للمغرب من هذه المواد الاستراتيجية.
وأضاف أنه فيما يخص المخزون فقد تبين للجنة وفرة هذه المواد بشكل عادي حيث يكفي لتلبية حاجيات السوق الوطنية لمدة 30 يوما.
يشار إلى ان الشركة المستحوذة بشكل كبير على قطاع توزيع المحروقات في المغرب هي تلك المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش.
جدير بالذكر ايضا ان البرلمان المغربي قد عرف جدلا كبيرا مؤخرا بسبب هيمنة شركات تابعة لمسؤولين حكوميين على قطاع المحروقات في إشارة إلى أخنوش.
عذراً التعليقات مغلقة